قبيل عام أطلقت وزارة الإسكان حزمة من الخيارات لأصحاب الطلبات الإسكانية، شملت الحصول على أرض سكنية وتمويل صاحب الطلب بأربعين ألف دينار فقط للبناء تحت برنامج تسهيل، بالطلع الجميع يدرك أن هذا القدر من القرض يستحيل أن يبني طابقا واحدا لعائلة يقدر عدد أفرادها بخمسة، وهذا هو العدد الأقل للمتقدمين لطلب إسكاني، ولو افترضنا أن منتفعا تمكن من إكمال المنزل إلى ما بات يعرف في سوق المقاولات بـ “الأبيض”، بيد أن هناك احتياجات أخرى تكميلية كالتكييف والتأثيث وتجهيزات أخرى تقدر بخمسة عشر ألف دينار عليه توفيرها للانتقال إلى بيت العمر.
لا نختلف بأن المبادرة إيجابية وهي إحدى المبادرات لحلحلة الملف الإسكاني، غير أن المنتفعين وأصحاب الطلبات يؤكدون أن الوزارة لم تدرس الاحتياجات الحقيقية للأسرة البحرينية، وحتى الذين ظفروا بالوحدات السكنية يجأرون بالشكوى بأن الوحدات لا ترقى إلى أدنى طموحهم، فالكثير من المواطنين اضطروا إلى إجراء إضافات وتعديلات، وآخرون أقدموا على هدم جزء من المنزل وإعادة بنائه ليتكيف مع متطلباتهم. إننا نجزم بأن وزارة الإسكان تدرك حجم المعضلة وأبعادها لكنها للأسف لم تفعل شيئا لحلحلة الأزمة، فلا هي ضاعفت القروض - وهذا بنظرنا لا مفر منه - ولا هي منحتهم وحدات سكنية. ربما تحتج الوزارة بأنها لبت رغباتهم العاجلة في القروض، لكننا نعتقد أنها لم تحل إلا نصف المشكلة فقط أو جزءا منها، ذلك أن البعض بقيت مشكلتهم معلقة إلى أجل غير معلوم لأنهم باتوا غير قادرين على طلب قرض آخر. وهنا نتوجه بالسؤال للمسؤولين بالوزارة حول برنامج تسهيل الذي نعتقد أنه يشكل معضلة لمن ينوي الانتفاع به، فالذي قدرته الوزارة أن القرض لا يتعدى السبعين ألف دينار لشراء قسيمة الأرض والبناء. ولا ندري كيف تم تقدير هذا المبلغ الضئيل جدا في ظل ارتفاع العقارات في جميع مناطق المملكة. إن القرض بسبعين ألف دينار لا يكفي لشراء الأرض وحدها! أما كان الأجدى والأنسب أن توفر الوزارة القسيمة وتمنح صاحب الطلب السبعين ألف دينار، وهذا في رأينا حل معقول جدا. وأخيرا.. رجاؤنا إعادة النظر في خيارات الوزارة.
* كاتب وتربوي بحريني