الوزارة حققت تقدما كبيرا في خدماتها
وزير “التربية”: دروس تقوية بالمنصات الرقمية لتحسين جودة التعليم
أكد وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة أن الوزارة عملت على تطوير 21 خدمة حكومية مهمة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة لقاعدة واسعة من المستخدمين، بمن فيهم الطلبة وأولياء الأمور والمواطنون بشكل عام.
وذكر أن الوزارة قامت بتطوير خدمة التوظيف في القطاع الخاص، والتي كانت تستغرق سابقًا شهورًا للحصول على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم تقليص هذه الفترة إلى أقل من أسبوع، ما يسهل على المواطنين الحصول على فرص العمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال والحضانات.
وقال إن الوزارة أيضا قامت بتطوير خدمة اعتماد المناهج الدراسية، التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في السابق، حيث استغرق الأمر شهورًا حتى يتم تدقيق وتفحص المناهج، موضحا أن الوزارة قامت بإنشاء جداول معتمدة للمناهج الدراسية لتسريع عملية الموافقة، مع الحفاظ على جودة المناهج ومراعاة القوانين والعادات والتقاليد والهوية البحرينية.
ولفت إلى أن الهدف الأساس من هذه التحسينات هو تقليل الفترة المستغرقة في تقديم الخدمة وتقليل المستندات المطلوبة، ما يساهم في تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتسهيل استفادة المؤسسات التعليمية من الخدمات المقدمة.
وأفاد جمعة بأن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين وتطوير خدماتها من خلال تقليل الخطوات المطلوبة وتبسيط الإجراءات، ما ساعد في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال إن الوزارة قامت بتطوير نظام خدمة المواصلات للطلبة، حيث أصبح بإمكان أولياء الأمور الآن استخدام منصة إلكترونية لتسجيل أبنائهم واستعراض تفاصيل الخدمة المتاحة، مما يقلل من الحاجة إلى المستندات ويختصر وقت تقديم الخدمة إلى دقائق معدودة.
وذكر أن هذه الخدمة تساعد الوزارة على بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الطلبة المستفيدين من خدمة المواصلات، ما يسهم في توزيع الحافلات بشكل فعال وعادل.
وأضاف أن “تطوير الخدمة لم يقتصر على ذلك، بل شمل أيضًا تحسين عملية الإبلاغ عن الحوادث في المؤسسات التعليمية، خصوصا في مؤسسات التعليم المبكر، حيث أصبحت الخدمة فورية عبر نظام إلكتروني يتيح التواصل المباشر بين المؤسسة والوزارة، ما يسهل اتخاذ القرارات السريعة والتنسيق مع الجهات المختصة”.
ولفت إلى أن الوزارة أيضًا عملت على تحسين خدمات الترخيص لتأسيس المؤسسات التعليمية مثل المدارس ورياض الأطفال والحضانات، موضحا أن فترة إصدار التراخيص قد انخفضت بشكل كبير من أكثر من 6 أشهر إلى أيام قليلة، مع الحفاظ على جودة الخدمة.
وأكد أن هذه التحسينات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال إن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان وصول الخدمات المقدمة بأمان تام للمتلقين، سواء كانوا طلابًا أو أولياء أمور.
وذكر أن الوزارة قامت بتطوير خدمة اعتماد الفعاليات في المؤسسات التعليمية، التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في السابق، حيث إن عملية الموافقة على تنفيذ الفعاليات، مثل الرحلات الدراسية، كانت تتطلب فترة طويلة بسبب الإجراءات التقليدية وتبادل الرسائل الرسمية، ما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير أو إلغاء الفعاليات.
وأكد أن النظام الجديد الذي تم تطويره يتيح التواصل المباشر والسريع بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، ما يختصر فترة الموافقة إلى يوم أو يومين، مشيرا إلى أنه في حال عدم الموافقة، يتم الرد بسرعة إذا كان هناك خلل في الالتزام بالمعايير الأمنية أو العادات والتقاليد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خدمة دروس التقوية عبر المنصات الرقمية لأول مرة العام الماضي، والتي توفر دروسًا مجانية للطلاب في المساء، مشيرا إلى أن هذه الخدمة لاقت إقبالاً كبيرًا من الطلاب، وأن الوزارة تخطط هذا العام لتوسيع نطاق المواد الدراسية المقدمة، لتشمل مزيد من المقررات الدراسية.
ولفت إلى أن الخدمة ستسهم في تحسين جودة التعليم عبر توفير دروس تقوية وتعزيزية بشكل ميسر وفعال، ما يتيح للطلاب الاستفادة منها من جميع أنحاء البحرين.
وقال إن جميع خدمات الوزارة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، نظرًا لامتداد نطاق المستفيدين الذي يشمل أكثر من 153 ألف طالب وطالبة في القطاع الحكومي، وأكثر من 90 ألف طالب وطالبة في القطاع الخاص، إلى جانب أولياء الأمور.
وأكد أن الوزارة ركزت على ضمان جودة جميع الخدمات المقدمة، حيث تم تصنيف العديد من الخدمات الأساسية خلال هذا المشروع.
وذكر أن الوزارة قد استحدثت أقسام التربية الخاصة في المدارس الخاصة لمواجهة التحديات المتعلقة بدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن المدارس الخاصة التي ترغب في قبول طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون لديها قسم التربية الخاصة لضمان تقديم التعليم والرعاية المناسبة.
وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص، قد وضعت هذه الخدمة لتعزيز دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة.
وأوضح أن الوزارة قد استحدثت خدمة الاتصال المرئي في مركز خدمات المراجعين، الذي يتيح للمواطنين التفاعل المباشر مع مقدمي الخدمات دون الحاجة للقدوم شخصيًا إلى المركز.
وقال إن هذه الخدمة، التي أُطلقت في مايو الماضي، استفاد منها آلاف المواطنين، ما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وتقديم الإرشادات بطريقة مريحة وفعالة.