أكدت عضو مجلس المحرق البلدي دلال المقهوي أن وزارة شؤون البلديات والزراعة بدأت بإرسال رسائل نصية للأهالي تفيد بالاستغناء عن استملاك عقاراتهم ضمن مشروع إعادة إحياء المحرق، حيث تم الاستغناء عن استملاك 7 عقارات والأهالي سيبقون في منازلهم، وذلك من بعد متابعتها مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأوضحت المقهوي أن الاهالي يأملون منحهم وحدات سكنية ضمن مشروع تطوير المحرق لأن منازلهم آيلة للسقوط ورغبة منهم في البقاء في المحرق حيث ان المرحلة الأولى لخطة المشروع تتضمن تنفيذ 300 وحدة سكنية في حين تشمل الخطة العامة العمل على توفير 2000 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى ترميم 16 مبنى ذي قيمة تراثية تابعة لمسار اللؤلؤ واستخدامها للأنشطة السياحية والثقافية.
وأشارت إلى أن إحدى العوائل التي ستظل في منزلها والتي تطمح بالحصول على وحدة سكنية أخرى ضمن مشروع تطوير المحرق مكونة من 4 أفراد يعيشون في غرفة وصالة ومنزلهم آيل للسقوط، والحالة الأخرى لامرأة كبيرة في السن منزلها آيل للسقوط.
وكانت “البلاد” قد نشرت مطلع الشهر الجاري تصريحا للمقهوي أفادت فيه أن مشروع إعادة إحياء المحرق يضم عددا كبيرا من منازل الدائرة الثانية بمحافظة المحرق وصدرت قائمة أولى من قبل وزارة الاسكان والتخطيط العمراني لتثمين المنازل بغرض استملاكها في توسعة الفرجان وعمل مواقف للسيارات والرقعة الخضراء وما شابه.
وذكرت أنها قامت شخصياً بضم اصحاب المنازل الرافضة لمبلغ التثمين في مجموعة واتس أب بهدف معرفة احتياجاتهم وسبب رفضهم التثمين وايصال ذلك لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني، مشيرة في السياق ذاته إلى أن من خلال هذا الرصد تبين رفض 7 عوائل بحرينية لمبلغ التثمين حيث أن مسكنهم الحالي هو مسكنهم الأول ومبلغ التثمين لا يمكّنهم من الانتقال لمسكن آخر، وهم من أبناء المحرق ومصرين على البقاء فيها، وبعد تواصلها مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبين أن هؤلاء العوائل سيظلون في منازلهم وسيتم البحث عن الحل الأنسب لضمان بقائهم في منازلهم.