صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية وتحددت لنظر القضية جلسة 27/8/2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. 

 وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل مفادها تعرض المجني عليها للاستغلال من قبل كفيلها الذي استقدمها كعاملة منزل حيث أجبرها على العمل لديه سخرةً دون أجر وذلك منذ حضورها إلى المملكة عام ٢٠١٧، كما أجبرها على استئناف العمل بعد انتهاء مدة العقد المبرم فمنعها من مغادرة مملكة البحرين فيما لم يجر أي تحديثات على وضعها القانوني من حيث تجديد جواز سفرها وإقامتها في البلاد وتصريح عملها في منزله. 

 هذا وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فسمعت أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، كما استجوبت المتهم الذي أقر بعدم تسليم المجني عليها أجرها المستحق طوال فترة عملها.  

ومن ناحية أخرى اتخذت النيابة ما يلزم من الإجراءات القانونية في شأن حماية ورعاية الضحايا في وقائع الاتجار بالأشخاص فأمرت بإيداع المجني عليها مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. كما اتخذت اللازم لتصحيح وضعها القانوني في البلاد بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى صدور الحكم في القضية.