الأمنيات التي تجيش في صدور ذوي الحاجات الخاصة يمكن إيجازها في عبارة صغيرة “نحن نفهم معاناتكم”. والمسألة ليست بالتعقيد الذي يتصوره من بيده أمرهم، كما أنها ليست بالمستحيلة التي تجعلهم في واد والآخرين في واد آخر. قبيل سنوات تناهز العشر أثار المجلس النيابي ضرورة وضع استراتيجية للأطفال المعاقين وكبار السن. وحتى اللحظة لم يقيض لها الإقرار. الاستراتيجية تأتي انطلاقا مما نص عليه دستور مملكة البحرين بأن “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”.
وبالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية هناك وزارة الصحة، حيث تقع على عاتقها مهمة متابعة الاستراتيجية المشار إليها. المجلس النيابي ناقش الخطة التنفيذية وارتأى تقسيمها إلى مراحل زمنية لكي تكون لأسر ذوي الحاجات الخاصة قواعد في كيفية تنشئة أطفالهم المعاقين وتوفير الأجواء التي تكفل لهم حياة مستقرة بتجنيبهم المعاناة والآلام.
 ربما يتساءل البعض لماذا التذكير والإصرار على الاستراتيجية في هذا الوقت تحديدا؟ إن أهميتها تتمثل في أن التدخل المبكر كمرحلة أولى من مراحل التأهيل ودورها يكمن في تحصين هذه الفئة من أجل مجتمع صحي سوي. 
ورغم ما أبداه أعضاء المجلس النيابي في ذلك الوقت من حماس إلا أنها بقيت دون إقرار، والذي يبدو لنا أن أي إبطاء يكبد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم الكثير من المعاناة فوق طاقتهم. 
لا أحد بوسعه أن يقلل مما تقدمه الدولة لهذه الفئة من خدمات في جميع المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى إنشاء المراكز الخاصة لهم التي أسهمت في تخفيف المعاناة، لكن لابد من التذكير بحقوقهم أيضا كحق التعليم وحق الإسكان وحق الرعاية والدعم وجميعها كفلت دستوريا. 
وثمة مقترح نيابي تقدم به البعض منذ سنوات ينص على تخصيص أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها نسبة لا تقل عن 2 % من وظائفها لذوي الحاجات الخاصة، وحق الأم التي ترزق بطفل معاق في ساعتين يوميا للراحة من العمل، لكن المؤسف أنها بقيت جميعها مقترحات ولم تتحول إلى واقع.
* كاتب وتربوي بحريني