قانون الصحافة بقي قرابة عشرين عاما في الظل، ونعتقد أنه آن الأوان أن يرى النور، وأسعدنا تصريح لأحد أعضاء المجلس النيابي بأن دور الانعقاد القادم سيشهد مناقشة وإقرار القانون، أليس من المستغرب أن يبقى قانون بأهمية وحجم قانون الصحافة والإعلام طوال هذه السنين حبيس الأدراج؟ إنّ دور المؤسسات الصحافية امتداد للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يزال للكلمة المكتوبة دورها المؤثر رغم اكتساح السوشال ميديا الحياة الاجتماعية، والذين اعتقدوا أنّ الأخيرة قلصت دور الصحافة مخطئون.
ربما هناك من يحاولون تقليل أدوار الصحافيين بتحجيمهم بشتى الطرق لكن لحسن الحظ لم يكتب لمحاولاتهم النجاح، وتحتفظ الذاكرة بموقف لأحد من كانوا يشغلون موقعا مهما عندما قال “كنت لا أنام الليل بسبب ما تنشره الصحافة من مشاكل.. وأستيقظ مفزوعا! لكن عندما جاء دوري في التقاعد شعرت بالندم”. ولعل المفارقة المحزنة أننا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الكلمة لكي تحمينا فإنها - أي الكلمة - بحاجة إلى قانون الصحافة الذي نعتقد أنه تأخر كثيرا. هناك سوء فهم للمهمة التي ينهض بها الصحافي، حيث غاب للأسف عن أذهان البعض أنّ الكلمة أمانة عظيمة، بل هي من أعظم الأمانات كمصداق للآية الكريمة “ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد” صدق الله العظيم، ويجب أن يصحح هؤلاء ظنهم بالكف عن اعتقادهم المغرق في الوهم.
طوال الأعوام الفائتة كانت كل جهة تلقي باللائمة والمسؤولية في إقرار قانون الصحافة على الجهة الأخرى. نعم بذل المجلس النيابيّ محاولات عديدة لإخراج القانون من الأدراج، بيد أنه يصطدم بمعارضة الشوريين تارة والسلطة التنفيذية تارة أخرى، والتي تطلب منحها المزيد من الوقت لإجراء التعديلات! ونحن نتساءل هل من المنطقي أن يبقى قانون بهذه الأهمية دون إقرار؟
لقد مضت حتى اللحظة خمسة أدوار تشريعية ولا يزال معطلا، علما أنّ عدم إقراره يبعث في نفوس الصحافيين القلق. كانت أمنية العاملين في الصحافة أن لا يمر الثالث من مايو وهو اليوم العالمي للصحافة إلا وقد تم إقراره لكن الواقع خيّب ظنهم للأسف.
كاتب وتربوي بحريني