بقي كبار السن من المواطنين سنوات عدة وهم يحلمون ببعض الامتيازات التي تخفف عنهم الأعباء التي تثقل كاهلهم، وكانت مفاجأة سارة عندما أطلقت “هيئة تنظيم سوق العمل” مبادرة بتخفيض الرسوم للعمالة المنزلية لمن بلغوا الستين من العمر، حيث لا يقل عن خمسين بالمئة. ربما تأخرت المبادرة سنوات منذ لحظة الموافقة على منح كبار السن إعفاءات أي في عام 2012م، لكن الذي يبدو مهما الآن هو توفير كل سبل الدعم لهم لكي تكون هناك مبادرات أخرى كالحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من بعض الجهات أو الشركات بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الأمر الباعث على الاستغراب أن ست جهات فقط تمنح كبار السن الإعفاءات، بينما تحجم بقية الهيئات الأخرى عن تقديم أية امتيازات حتى اللحظة، لذا فإنّ الأمل أن تصدر التشريعات الوطنية الملزمة، وهناك مطالبات نيابية بإنشاء مرصد وطني خاص بالمسنين للوقوف على احتياجاتهم، لكن جميع المطالبات والمبادرات بلا جدوى طالما لم تسندها التشريعات. وغنيّ عن القول انّ كبار السن من المواطنين هم بحاجة قصوى لبعض الخدمات نظرا لتقدمهم في العمر، كتخصيص مواقف لمركباتهم، وفئة منهم تتطلب حالاتهم الصحية تخصيص مرافق وممرض، ولابد من التذكير بأن التغني بكبار السن وأفضالهم وإسهاماتهم في بناء الدولة وتقدير منجزاتهم بوصفهم جيل الرواد الأوائل.. كل هذا يبقى محصورا في الإطار النظري، فالذي يطمحون إليه هو التقدير المادي لتخفيف الأعباء وتقليص الهموم، والذّي يتطلعون له هو أن يحمل لهم المستقبل المبادرات خصوصا المتعلقة بالعلاج الذي يستنزف الجزء الأكبر من رواتبهم. وإذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية تذكر بين الفينة والأخرى بـ (بطاقة خدمة المسن)، فإن من يحملون البطاقة يؤكدون أنها لم تغير واقعهم إلا في الحدود الدنيا، أي أنها لم تسهم في تخفيف أعبائهم! هناك بين كبار السن من يردد بأن ما حصلوا عليه حتى الآن لا يسمح بالقول إنه حقق تغييرا في حياتهم، أما الوعود النيابية فإنها مجرد مقترحات لم تقدم ولم تؤخر حتى لو عدّها النواب منجزات.
* كاتب وتربوي بحريني