+A
A-

52 شقة مفروشة و32 فندقا بالجفير ومطعمان سياحيان في العدلية

  • “هيئة السياحة” تبذل جهدا في توجيه التوعية والتثقيف للمرخص لهم
  • دعم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية

قالت وزارة السياحة إن هناك 52 شقة مفروشة في منطقة الجفير، و32 فندقا، و25 مكتبا سياحيا، ومطاعم سياحية في المجمعات 324، 340، 341، 345.

وعن المنشآت السياحية في العدلية، بلغت عدد المكاتب السياحية 11 مكتبا، وفندقين، وشقة مفروشة، ومطعمين سياحيين في المجمعين 327 و336.

وأفادت بأن عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المنشآت السياحية في العام 2023 بلغ نحو 150 مخالفة، تتنوع أسبابها بين مخالفات مالية تتعلق بعدم تسليم رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالي المدقق، أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبيل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة بدون موافقة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافا للترخيص الممنوح لها، أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية، وغيرها مما يندرج تحت القرارات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند رصد المخالفات تتمثل في استدعاء القائمين على إدارة المنشأة وأخذ أقوالهم من قبل مأموري الضبط القضائي، ويتم بعد ذلك وضع التوصية المناسبة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو صدور قرار إداري أو الإثنين معاً، بحسب ما يرد في القرارات التنفيذية ووفقا للضوابط التي تم وضعها في المرسوم بقانون.

وذكرت أن 85 مخالفة تم إحالتها للنيابة العامة، في حين صدر نحو 45 قرارا إداريا متنوعا بين الغلق الإداري ووقف الترخيص وتوجيه إنذارات.
وأشارت إلى أن هناك زيادة طفيفة في العام 2023 لعدد المخالفات عن سنة 2022 تقدر بـ 25 مخالفة، ويعزى ذلك لأسباب متفرقة، من بينها زيادة عدد التراخيص الممنوحة للمنشآت السياحية.

وبينت أن عدد مرات التفتيش الشهري للمنشآت للتأكد من سلامة تنفيذ القانون، ضمن التفتيش الدوري، بلغت قرابة 150 زيارة دورية شهريا، إضافة إلى أنواع التفتيش الأخرى ومن بينها الحملات المشتركة مع الجهات المختلفة ومن بينها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وغيرها، حيث تستهدف الحملات المشتركة ما يتعلق بالمنشأة السياحية ومرافقها وترخيصها السياحي وسجلها التجاري والأمور المتعلقة بالبناء والصحة والسلامة وما يتعلق بالعمالة وغيرها من الجوانب المهمة.

وقالت إن الهيئة تبذل جهداً في مجال توجيه جهود التوعية والتثقيف للمرخص لهم أو لمدراء المنشآت السياحية عبر التعاميم المختلفة للحث على الامتثال للمعايير والاشتراطات المذكورة في القرارات الوزارية، ولتسهيل التواصل بينهم وبين إدارة الرقابة السياحية، إضافة لغيرها من أشكال التواصل.

وأفادت بأن عدد المفتشين ومأموري الضبط القضائي بلغ 12 مفتشا، ولدى الهيئة خطة لرفدها بالمزيد من المفتشين بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية ووفقا للإجراءات.

وأضافت “تسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنظيم الهيكل الإداري للهيئة بفاعلية وترتيب المسؤوليات المناطة بالإدارات ومهامها، وفقا لما رتبه المرسوم رقم 82 لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي بموجبه تم فصل مهام التراخيص عن مهام الرقابة السياحية حيث كانا سابقاً مدمجتين، بهدف ضمان كفاءة العمل وحوكمة الإجراءات بشأنهما”. وأشارت إلى أن الهيئة تعتمد داخليا آلية لرصد ومتابعة الأداء السياحي ومعدل المخالفات بشكل دوري، وذلك لتحديد التوجهات والمناطق التي تكثر فيها أعداد المخالفات، لتحليلها والعمل على تكثيف التفتيش وفقا لما يتم رصده، ووفقا لنوعية المخالفات وطبيعتها.

ولفتت إلى أنه في تاريخ 7 فبراير 2024 صدر القرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، وتم تعميمه على جميع المنشآت الفندقية، والذي أعفى المنشآت الفندقية من بعض الاشتراطات الإلزامية سابقا والاستعاضة عنها بمعايير أخرى تتعلق بجودة الخدمات التي تقدمها الفنادق بهدف رفع جودة القطاع الفندقي، وقد ساهمت الاشتراطات الجديدة بشكل أو بآخر في توفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت الفندقية وإعطاء فترة سماح لترتيب أوضاعهم.  

واختتمت: “فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للحصول على موافقات مختلف الجهات ومنها اشتراطات مواقف السيارات، يتم ذلك عبر عقد الاجتماعات المختلفة مع الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للمرور، والتعاون معها وتقديم مختلف الحلول الممكنة لحل إشكالات مواقف السيارات كمثال، وذلك في سبيل دعم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، ضمن بوتقة التعاون في العمل الحكومي”.