أكدت الحكومة أنها لا تدخر جهدًا في منح العلاوات والبدلات لموظفي "الجمارك" و"الجوازات" وجميع منتسبي الإدارات الأخرى بوزارة الداخلية لما يقدمونه ويبذلونه من جهد في سبيل تأمين منافذ المملكة الجمركية وضبط الممنوعات والمخالفات، حيث يتم منحهم علاوة طبيعة العمل كأحد البدائل لتعويضهم عن كافة المخاطر والجهود الإضافية والضغوط النفسية التي يتعرض لها منتسبو الوزارة.

واوضحت أن وزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر بمراجعة نظام العلاوات والبدلات وتأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل الخاصة بمنتسبيها أثناء قيامهم بواجباتهم.

واشارت الحكومة في مذكرتها لمجلس النواب إلى أن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية تسعى من خلال الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية التي تمنح لجميع فئات الموظفين إلى تحقيق الرضا الوظيفي لهم والعمل على تشجيعهم للقيام بمتطلبات العمل وبخاصة في بيئات العمل التي تحيط بها المخاطر وظروف العمل غير الاعتيادية التي قد تؤثر على صحة وسلامة الموظفين من الناحيتين النفسية والجسدية، وعليه يتم تقييم وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وتحديد الدرجات والأجور لها وفقًا لقواعد ومعايير تشمل مستوى الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة المطلوبة ومستوى الإشراف المطبق وظروف العمل والمخاطر المحيطة بها وغيرها من العوامل.

وأوضحت أنه عند صعوبة الإحاطة والإلمام بكافة ظروف العمل غير الاعتيادية من خلال الدرجة المحددة للوظيفة بحسب أنظمة تصنيف الوظائف المعمول بها في الخدمة المدنية وتعذر تجنبها، يعتبر بدل طبيعة العمل أحد البدائل لتعويض الموظفين عن الظروف المحيطة ببيئة العمل والمخاطر التي يتعذر الإحاطة بها من خلال درجة الوظيفة، ويتعذر تجنبها من خلال تدابير وإجراءات السلامة لتوفير بيئة العمل المناسبة والصحية لهم.