تمكن طليق من حجز حرية طليقته لحوالي 6 ساعات في سيارته بعد ان أقنعها بانه يريد الحديث معها بشأن أبنائهم وهرب بها بمركبته مستخدم القوة والتهديد بالسلاح.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المجني عليها طليقته بانه بيوم الواقعة حضر إليها طليقها المتهم (52 عاما) في حوالي الساعة 2 صباحا وكان بحالة غير طبيعية، حيث امرها بالصعود معه في سيارته للحديث معها بشأن الأطفال، وعليه جلست معه في السيارة في مقعد الراكب للحديث وابقيت الباب مفتوحا خوفا من قيام طليقها بالهروب بها دون موافقتها وابقيت خط الموبايل متصل مع ابنتها لتستمع لما يدور من حوار.

وخلال جلوسها معه في السيارة تحدث طليقها المتهم معها عن أسباب خروجها من المنزل وعن خصوصياتها كما قام بالصراخ عليها امام اطفالها الذين كانوا متواجدين خارج المنزل، وعليه طلب المتهم من طليقته المجني عليها إغلاق الباب، حيث رفضت الأخيرة الانصياع لطلبه، الا انها تفاجئت بقيام المتهم بقيادة مركبته بسرعة وتحرك من أمام المنزل وكان باب السيارة لا يزال مفتوحا، فقامت المجني عليها بوضع قدمها على الباب لتفادي انغلاقه، الا ان المتهم امسك بها من حجابها وشعرها ودفعها للداخل بالقوة ليمنعها من القفز من السيارة.

وكان بداخل سيارة المتهم سكينتان، حيث اخذ المتهم احداهن ووضعها من طرفها الحاد على ظهر المجني عليها مسببا لها بنغزات على ظهرها، عندها ارتعبت المجني عليها من فعلة طليقها المتهم وأدخلت رجلها لداخل السيارة وأغلقت الباب.

ولم يكتف المتهم بذلك حيث إنه قام بعد ذلك بوضع السكين الثانية التي في حوزته من طرفها الحاد على ظهرها تحت كتفها، فقامت المجني عليها بمحاولة المقاومة الا ان فعلة المتهم أدت لحدوث جرح بإحدى اصابع يدها.

وبقيت المجني عليها محتجز حريتها لدى المتهم لحوالي 6 ساعات يتجول بها في سيارته، وكانت طوال تلك المدة تحاول الهرب والصراخ والاستنجاد وتحاول فتح قفل السيارة الا ان المتهم كان يمنعها بالقوة من ذلك ويهددها بالسكين التي بحوزته، وعليه قامت ابنتها التي كانت على تواصل معها بإبلاغ الشرطة الذين قاموا بدورهم بالاتصال بالمتهم حيث امتنع الأخير عن الإجابة عليهم وهدد طليقته المجني عليها بسكين بعدم محاولة الرد عليهم.

وعليه أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه حجز حرية المجني عليها وحرمها من منها بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتهديد بالسلاح، واعتدى على سلامة جسم الغير، وحددت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 6 مايو المقبل لعرض المتهم على الطب النفسي لبيان حالته النفسية وعما إذا كان مسؤولا عن أفعاله من عدمه وقت ارتكابه للواقعة مع استمرار حبسه.