+A
A-

"نيابية التحقيق في الخدمات الطبية" توصي: وضع خطة زمنية صارمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة

أدرجت لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية برئاسة النائب مهدي الشويخ 32 توصية في تقريرها النهائي و"البلاد" تنشر هذه التوصيات المدرجة في التقرير كافة.
وتتمثل أبرز هذه التوصيات في زيادة عدد عيادات الأسنان و عدد المساعدين والفنيين في عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية وإحلال البحرينيين محل الأجانب الذين تم الاستغناء عنهم في نهاية ديسمبر 2023 لسد النقص الحاصل بعد انتهاء عقود الأجانب فضلاً على ضرورة توظيف من أنهى البورد العربي أو البورد السعودي في المستشفيات الحكومية وتعزيز معايير اختيار رؤساء مراكز الرعاية الصحية الأولية، واختيار الأطباء في التوظيف والترقيات والتعيينات في الأقسام المختلفة داخل المؤسسات الصحية الحكومية.
 وأدرجت اللجنة في تقريرها توصيات تتلخص في الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتشكيل هيكل تنظيمي دائم للمخازن المركزية والاسراع في إكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء البورد البحريني ضمن إطار المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية إذ يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو ضمان توفير كوادر صحية مؤهلة وذات كفاءة في المملكة من أجل تعزيز تأهيل العاملين في القطاع الصحي ورفع كفاءتهم المهنية، مما يسهم في تحسين نتائج التدريب ويعزز التطور الشامل للخدمات الصحية في المملكة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ويضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويساهم في تحقيق الاستدامة الصحية طويلة الأمد.


فيما أوصت اللجنة بوضع خطط محكمة لبرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية في الخارج، معتمدة على احتياجات القطاع الصحي الواقعية بدلا من رغبات الأفراد الشخصية فضلاً عن تحسين الرواتب والحوافز للأطباء والطواقم الطبية والإدارية في المؤسسات الصحية الحكومية للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية وجذب أطباء جدد.
ومن بين التوصيات تعيين مزيد من الاستشاريين والمختصين في قسم الطوارئ لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة الاستجابة، خاصة خلال أوقات الذروة والزخم، تطوير برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكادر الطبي في التعامل مع حالات الطوارئ المعقدة، واعتماد نظم إدارة أزمات فعالة لضمان استجابة سريعة ومناسبة في الحالات الطارئة.
وأوصت اللجنة بقيام المؤسسات الصحية الحكومية بتعزيز البرامج التدريبية للموظفين حول الوقاية من حوادث السقوط للمرضى وضمان توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدتهم والتقليل من مخاطر السقوط، كما يتطلب إشراك المرضى وأسرهم في جهود الوقاية من حوادث السقوط من خلال التوعية والتعليم حول الأسباب المؤدية للسقوط وكيفية تجنبها.
وضمت توصيات اللجنة توسيع القدرة الاستيعابية لتدريب الاطباء في المستشفيات التابعة للقطاع العام، وتطوير برامج تدريبية للأطباء تتسم بالجودة العالية.
وفيما يتعلق بمستشفى الطب النفسي، اقترحت اللجنة تعزيز مسار الاعتماد الوطني للمستشفى من خلال تحديد ومعالجة نقاط الضعف التي تمنع الحصول على هذا الاعتماد ووضع خطة عاجلة لتوظيف استشاريين جدد في مختلف التخصصات، مع التركيز على استقطاب الخبرات القادرة على ملء الفجوة التي خلفها تقاعد الاستشاريين السابقين واعادة فتح وتشغيل الأجنحة المغلقة في مبنى الغزالي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المراهقين وإنشاء وحدة متخصصة لهم لفصلهم عن الكبار.
وأوصت لجنة التحقيق النيابية في تقريرها بتوفير وحدة خاصة للنساء اللواتي لديهن مشاكل مع المخدرات لضمان الأمان والعلاج المناسب بعيدا عن المرضى الآخرين وإنشاء وحدة متخصصة للمرضى من ذوي الجنايات لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم وللمرضى الآخرين و توسيع وتحديث الصيدلية في مستشفى الطب النفسي لتقليل الازدحام وتحسين عملية توزيع الأدوية على المرضى.
واشتملت توصيات اللجنة على تطوير الاستراتيجيات لتقليل الحوادث العرضية وتحسين عمليات الرعاية، وتقليل المخاطر على المرضى ودراسة استراتيجيات جديدة للحد من حوادث تمزق الكبسولة (PCR ) أثناء عمليات المياه البيضاء من خلال تحديث البروتوكولات الجراحية أو تدريب الجراحين المتخصصين في عمليات المياه البيضاء ويمكن أن يشمل ذلك استخدام تقنيات وأدوات جراحية جديدة لمنع حصول تلك الحوادث.
وأوصت لجنة التحقيق بوضع وتطبيق سياسات جديدة لتقليل عدد المواعيد الضائعة في المستشفيات من خلال اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الاتصال مع المرضى بما يضمن تقليل عدد المواعيد الضائعة وإدخال سياسات تحفز المرضى على إلغاء المواعيد في حال عدم قدرتهم على الحضور بوقت كاف، مما يسمح بإعادة جدولة هذه المواعيد لمرضى آخرين وتقديم تدريب مستمر للموظفين لضمان تحسين مهارات الاتصال والتعامل مع المرضى بكفاءة، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين المريض والمؤسسة الطبية فضلاً عن توفير طريقة سهلة وسريعة للإلغاء عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات الذكية، بحيث يمكن للمرضى إلغاء مواعيدهم بسهولة.
كما واوصت بوضع استراتيجية لخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من خلال تحليل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحديد العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع معدلات الوفاة لهذه الفئة من الأطفال إلى جانب زيادة توظيف المتخصصين من الأطباء والفنيين في مجالات الأشعة الرنين المغناطيسي، والماموغرام، وزيادة عدد الأجهزة التشخيصية، من أجل تقليل فترات الانتظار وفترات إعداد التقارير وتسليمها وزيادة التدريب والتوعية بين العاملين في المجال الطبي حول أهمية تجنب الأخطاء الطبية وكيفية التعامل مع الشكاوى بشكل فعال وتبني تقنيات جديدة في مجال الرعاية الصحية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.
فيما أوصت اللجنة بالسماح بقبول الأطباء المرخصين من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية من جميع الدفعات، ضمن نطاق اتفاقية تدريب الأطباء لعام 2023/2024 بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" وإعداد مشروع قانون للصحة النفسية في مملكة البحرين، من أجل سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب وتطوير نظم الإبلاغ عن الأخطاء الطبية من خلال تشجيع الشفافية والإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية، مع توفير آلية موثوقة لتسجيل وتحليل هذه الحوادث.
وضمت توصيات اللجنة مراجعة وتحديث البروتوكولات والإجراءات الطبية لتقليل فرص حدوث الأخطاء وتعزيز التواصل بين الفرق الطبية لضمان تبادل المعلومات بشكل فعال ودقيق و إنشاء وتعزيز برامج التعليم والتدريب في الجامعات الطبية لتغطية تخصصات  Radiologic Technologist/ Specialty Title و Audiology Technician و Audiologist و Specialized Physiotherapist و Prosthetics and Orthotics Technician.d و Occupational Therapy Technician.e و Psychometrist و Medical Physicist Assistant  و Podiatry Assistant و 10Mould Room Technician و Cast Technician و Hair Transplant Technician و Dialysis Technologis مع إمكانية توفير منح دراسية أو حوافز لتشجيع الطلاب على الانضمام إلى هذه التخصصات.

وأدرجت اللجنة في تقريرها توصية تتمحور في توفير برامج تدريب مكثفة للأطباء والممرضين على أحدث البروتوكولات والممارسات العلاجية لفقر الدم المنجلي، واستحداث قسم جديد مخصص للنساء والإسراع في تطبيق نظام إدارة المخازن (WMS) المتطور الذي يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمخازن في المؤسسات الصحية على أن يربط المخازن المركزية للأدوية بالمخازن الفرعية ويقوم بالرصد المستمر لمستويات المخزون من الأدوية من أجل إجراء تدخلات سريعة عند الحاجة.
وأدرجت توصية بوضع خطة زمنية صارمة في قسم الأجهزة الطبية لإصلاح الأجهزة العاطلة مع تحديد مواعيد نهائية واضحة للإنجاز وإجراء مراجعة شاملة لسجلات الأجهزة لتحديث العمر الاستهلاكي والحالة التشغيلية لكل جهاز فضلاً عن إجراء التدقيق الاكلينيكي الدوري، وتطبيق برامج مراقبة الجودة على جميع أقسام المستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والتحقق من أسباب تكرار شكوى الإهمال والتقصير وسوء معاملة المرضى.
ومن بين التوصيات التي أدرجتها في تقريرها العمل على زيادة مساحة وحدة السمعيات في قسم الأنف والأذن والحنجرة وتحسين عزلها الصوتي. وإنشاء مخزن متخصص لتخزين جميع مواد وأجهزة القوقعة في مكان واحد لتسهيل الوصول والإدارة، واستحداث دليل الإجراءات الخاص بتنظيم إجراءات منح مواعيد العمليات والمطالبة بتسريع مشروعي مركز قلالي الصحي، ومركز شرق الحد الصحي، لتخفيف الضغط على مركز بنك البحرين والكويت الصحي (الحد).

ومن الجدير ذكره أن  لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب وهم مهدي الشويخ (رئيسًا)،  عبد الله الرميحي (نائبًا للرئيس)، إيمان شويطر (عضو)، زينب عبد الأمير (عضو) ،محمد العليوي (عضو) ،محمد الحسيني (عضو)  هشام العوضي (عضو)  وجميل ملا حسن (عضو)