تقدم النائب حسن إبراهيم حسن، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منصة وطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، تمكن الباحثين من العمل للاطلاع على الشواغر الوظيفية المتاحة وسهولة التقدم اليها بشكل مباشر دون حصول أي ترشيحات من قبل وزارة العمل أو جهاز الخدمة المدنية، والذين يكون دورهم اشرافي ومتابعة الخطوات والتأكد من سير المنصة بشكل يضمن حصول الباحثين على عدالة الفرص الوظيفية، كما يكون لهم الدور المساند كذلك في اتباع الآلية الحالية عند اختيار المرشحين للوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك لدى القطاع الخاص في عملية الاختيار.

وقال النائب حسن إبراهيم ان إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف ستساهم بشكل فعّال في تصنيف الوظائف الموجودة تبعًا للتخصصات الجامعية أو الثانوية، وحتى الشهادات المهنية التي يمتلكها الباحثون عن العمل، بما يمكن سهولة توافر المعلومات.

وأوضح أن المنصة ستعمل على تحليل جوانب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتعرف على التخصصات المتشبعة والغير مرغوبة، وتقديم تقارير سنوية، تدعم متخذي القرار، والجهات الحكومية في طرح البعثات الدراسية، وكذلك توجيه خريجي الثانوية العامة نحو دراسة التخصصات المرغوبة والتي يحتاجها سوق العمل بشكل مباشر، الأمر الذي يجعل من المنصة "بوصلة" طريق للمساهمة بشكل كبير في عملية التنظيم، وتوافر المعلومات، إلى جانب القدرة على تصنيف الوظائف وتقديم كافة المعلومات التي تتطلبها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص في عملية التخصصات التي يتم طلبها لسد الاحتياجات الوظيفية من الايدي العاملة الوطنية.

واضاف ان إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، حقق العديد من الأهداف والتطلعات الهادفة نحو استقطاب الكفاءات الشابة والخريجين، وسد احتياجات المؤسسات والشركات بالعمالة الوطنية من خلال الاعتماد عليها واكسابها بالعديد من المعارف التي تمكنهم من تبوأ العديد من المناصب القيادية والارتقاء بالأعمال والمؤسسات الى آفاق أبعد، كما أن العمل على وضع خطة نحو استقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع العام يجب أن يستمر وفق خطة شاملة نحو عملية إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب في مختلف الوظائف والتخصصات في ظل المخرجات المتميزة التي يحظى بها الخريجون من مختلف الجامعات المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل من توافر المنصة أمر مطلوب نحو رفد مختلف الجهات بالكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن من الضروري دراسة احتياجات سوق العمل من خلال توجيه الجامعات لخلق التخصصات المهنية، والتي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص، مما يتطلب وضع خطة مستدامة نحو توافر هذه التخصصات إلى جانب التخصصات الأكاديمية، وإمكانية المزج بينهما بما يخلق المزيد من فرص العمل، مبينًا أن توفير فرص التدريب اللازمة سيساهم في توفير الدعم اللازم للخريجيين والمقبلين على الوظائف في القطاع الخاص وخاصةً في ظل الإمكانيات والدورات التي يقدمها صدوق العمل "تمكين" بشكل مستمر، مما يسهم في إعطاء الخريجين والباحثين عن العمل المزيد من الأفكار والاحتياجات الأساسية للمؤسسات والشركات، وطرق التعامل وتهيئتهم بشكل مناسب لدخول سوق العمل، واسهامهم في الدفع قدمًا بتنمية هذه القطاعات التي تعتمد على الطاقات الشابة والمؤهلة.

وذكر ان العمل على دراسة كل الاحتياجات، بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص ومنها التأكيد على دراسة التخصصات المهنية وتأهيل خريجي الجامعات بالاحتياجات الأساسية لسوق العمل سيساهم في سد الثغرة الحالية من توفير الإمكانيات والرغبات التي تحتاجها المؤسسات ولتأهيل الباحثين عن عمل مباشرة بعد تخرجهم مباشرة سيسهل ادماجهم في القطاعات المختلفة، وستلعب المنصة دور كبير في جمع البيانات والمعلومات والتخصصات المساندة والتي تعطي مؤشرات للأداء حول وجود التخصصات المطلوبة وكذلك النقص في التخصصات التي يحتاجها القطاعين العام والخاص، بما يشكل ضمانة حقيقية ومتميزة في أسلوب العمل والتوظيف ويحقق ما نص عليه الدستور من مواد تضمن العدالة في التوظيف.

ولفت أن وضع كافة الخطوات من خلال المنصة، وذلك عن طريق متابعة الطلب للباحث بشكل كامل، نتيجة تعرفه على الخطوات التي تم اتخاذها بدءًا من استلام طلبه، لحين حصوله على الترشيحات التي تقدم عليها، سواءً في القطاع العام، أو القطاع الخاص، وكذلك توضيح الخطوات للباحثين عن العمل حول طريقة التسجيل سيعمل على نجاح المنصة، والأهداف المرجوة منها، وذلك من خلال الاطلاع على كافة الخطوات والإجراءات المتبعة.

ونوه إلى ان انشاء منصة التوظيف في المملكة، ستسهم بشكل فعّال في تحقيق مختلف النتائج، والتي تم توضحيها، بما ينعكس بشكل كبير على الاستفادة من الخبرات والكوادر البحرينية، وكذلك عملية الاحلال التدريجي في الوظائف اتلي يشغلها الأجانب، وبحرنة كافة المؤسسات والوزارات عن طريق عملية التدريب والتأهيل اللازمتين.

ومن المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة هي الاستفادة من تجربة الدول الشقيقة في هذا المجال، وخاصةً تجربة المملكة العربية السعودية والتي أطلقت "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص". تحت مسمى "جدارات"، وتجربة المملكة الأردنية الهاشمية من خلال "المنصة الوطنية للتشغيل"، وتحقيق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، وتمكن الباحثين عن العمل من متابعة سير عملية توظيفهم، و تحقيق مؤشرات للجهات الحكومية والقطاع الخاص في التخصصات المطلوبة، وكذلك التخصصات الغير مطلوبة في سوق العمل، و طرح المزيد من التخصصات المهنية، وكذلك المزج بين التخصصات الأكاديمية بما يحقق الفائدة المطلوبة.