+A
A-

المجلس الأعلى للبيئة ينظم ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي لدول غرب آسيا في البحرين 

نظم المجلس الأعلى للبيئة ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي بعنوان "التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبمشاركة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول عربية، وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي. 

وفي كلمة لها في افتتاح الورشة رحبت المهندسة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، بكافة المشاركين في هذه الورشة، مشيدةً بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، والذي أثمر عن عدد من المشاريع البيئية الهامة من بينها إقامة هذه الورشة الإقليمية في مملكة البحرين. 

وقالت ان التلوث البلاستيكي بات يمثل تحد من التحديات التي تواجه كافة دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الورشة الإقليمية تأتي في إطار الجهود التي تبذل في العالم برعاية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، حيث أصدرت جمعية الأمم المتحدة العامة القرار رقم 4/15 لإنشاء صك قانوني ملزم وسط مباركة كافة الدول. 

وشددت المهندسة لمى المحروس على أن هذه الورشة الإقليمية وسيلة من الوسائل المتاحة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن السياسات والإجراءات المتخذة والتي لازالت قيد الدراسة لإنهاء التلوث البلاستيكي، منوهة إلى أن مملكة البحرين من الدول السباقة التي قامت بإجراءات على مستوى تشريعات وطنية منذ العام 2019، موضحة بأن توجد العديد من المشاريع قيد الدراسة في الوقت الحالي والتي يتم دراستها من جميع النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 

بدوره ألقى السيد عبد المجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، كلمة شكر فيها مملكة البحرين على استضافتها لورشة العمل، وأكد أهمية الدائرية للتنمية المستدامة، وهي باختصار الانتقال من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد. 

وقال: "تمثل سلاسل القيمة الخاصة بالبلاستيك فرصة لإظهار الحلول الدائرية من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتجنب التكاليف للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ يقدم التحوّل إلى الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية نموذجًا اقتصاديًا قويًا ومستدامًا، يفصل بين استخدام البلاستيك واستهلاك الموارد المحدودة في غرب آسيا، كما هو الحال في مواقع كثيرة من العالم، حيث تشكل النفايات البلاستيكية جزءًا كبيرًا من مجرى النفايات". 

وتابع حداد بأن ما يقدر بنحو 94% من النفايات البلاستيكية المولدة تظل في حدود الاقتصاد الخطي، مع سوء إدارة 40% منها، و54% منها تجد طريقها إلى مطامر النفايات وفقط حوالي 5٪ يخضع لإعادة التدوير. كما وشدّد على أن تبني الاستراتيجيات الداعمة لموضوع النقاش يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية. 

وتقام ورشة العمل الإقليمية على مدار يومين، حيث يتم خلالها استعراض الآثار السلبية للبلاستيك على البيئة وبمختلف الأوساط البيئية، والتحديات التي تواجه الإدارة السليمة للمخلفات البلاستيكية، كما سيستعرض وفود الدول المشاركة تجاربهم في هذا الشأن.