تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد

 

السؤال: استفسرت إحدى متابعات زاوية قضايا قانونية قائلة: لدي ملف تنفيذ قديم بمطالبة قيمتها 20 ألف دينار سدد منها النصف قبل قانون التنفيذ الجديد، ومنذ تطبيق القانون الجديد لم يسدد في الملف شيء، فما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإجبار المدين على السداد، علما أنه لا يعمل؟

المحامي حسن ميلاد:يأتي قانون التنفيذ الجديد في سياق التطور السريع للقطاع العدلي في المملكة، وفي هذا الصدد وللإجابة عن السؤال المذكور يشار إلى أن لكل قانون مميزات في تطبيقه، فعلى سبيل المثال نجد أن إلغاء حبس المدين يجده البعض نقطة سلبية في القانون، إلا أنه يتماشى مع المعايير الدولية لا سيما المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
فقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وازن بين حق المنفذ ضده في الاحتفاظ بالحد الأدنى من أمواله للعيش، وبين حق المنفذ له في عدم تهريب المدين لأمواله لمنع التنفيذ.
فمن الممكن اتخاذ العديد من الإجراءات وفقا للقانون الجديد لإجبار المدين على السداد ومنها المنع من السفر لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد وبحد أقصى 3 مرات، والحجز على أموال المحكوم عليه ومنقولاته والحجز على العقار، إن وجدت، وغيرها من الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد كالترقب، والإفصاح.
هذا دون إغفال أن القانون الجديد تضمن مزايا أخرى كتقرير العقوبة الجنائية لمن يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ والتأشير على سجله الائتماني، والتعميم على الجهات التي يحتمل أن ترد فيها أموال تخص المحكوم عليه والحجز عليها.
وأخيرا تجب الإشارة إلى أن هذه معلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة الدقيقة التي تحتاج إلى توفير معلومات أكثر، والوقوف على تفاصيل الوقائع؛ نظرا لتفرد كل حالة عن الأخرى، ما يتغير معه الوصف والصبغة القانونية للوقائع.