وضع ضوابط لمعاملات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للجهات الحكومية

ضبط وترشيد النفقات في جميع الوزارات والجهات الحكومية

تستعرض "البلاد" مرئيات النائب جميل ملا حسن والتي تركزت بشكل مفصلي وأساسي على التحسينات الاقتصادية، ووضع خريطة عمل لضمان ضخ المزيد من الوفورات المالية، بشكل يلبي الاحتياج العام للمشاريع الخدمية المتنوعة للمواطنين، وللوضع الاقتصادي العام.
وفيما يتعلق بالتوجهات المالية وفقاً لمشروع الموازنة، فتوضح المرئيات أنه بعد مراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-22024 يتضح عدد من الملامح الرئيسية والتوجهات المالية فيها، والتي تشمل عدم وضع إستراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام وعدم الحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام، وكذلك عدم ضبط المعاملات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة النفقات التحويلية الأخرى، واقتصار تنمية الإيرادات وتنويع مصادر الدخل على الضرائب والرسوم دون زيادة نسبية في مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، وفي المقابل، الالتزام الكامل وعدم المساس بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين والعلاوات الأساسية الأخرى، مع ضبط وترشيد النفقات في جميع الوزارات والجهات الحكومية في حدود الاعتمادات المقرر في الميزانية، الحد من نمو ميزانية المصروفات التشغيلية، مع الاستمرار في دعم المواطنين ضمن الدعم المباشر دون زيادة، وتوفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين.
وعليه فإن النقاش الذي يطرح نفسه هو ضرورة الحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد الدين العام حيث تشكل ما نسبته 23 من المصروفات المتكررة، وزيادة الاعتمادات المخصصة للدعم الحكومي المباشر تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في برنامج العمل الحكومة أثناء انعقاد الدور التشريعي الحالي، وتخفيض الاعتمادات المالية السنوية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
وكذلك تخفيض المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية مع عدم المساس بالرواتب والأجور، وزيادة الإيرادات عن طريق رفع مساهمة الشركات المملوكة للحكومة وعوائد الاستثمارات الحكومية، ولعل أبرزها زيادة الاعتمادات المخصصة للقوى العاملة بهدف زيادة التوظيف والمساهمة في حلحلة أزمة البطالة تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في برنامج العمل الحكومة.
وأشارت المرئيات إلى أن المخاطر والضبابية ماتزال تحيط بالمسار المستقبلي لأسعار النفط في ظل تزايد المخاوف من الكساد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لاسيما أن زيادة الطلب العالمي على خام النفط ومشتقاته - نحو ما يربو على النصف - يتركز في جانب استهلاك الصين واستعادة الحركة الاقتصادية فيها بعد رفع قيود كورونا، وبالتالي تظل أسعار النفط رهناً، بشكل أساسي، بمستجدات جائحة كورونا ومتحوراته في الصين، وفي ضوء ما سبق، تتمثل المخاطر بصورة أساسية في انخفاض أسعار النفط وبالتالي ارتفاع العجز المالي والدين العام معاً لاسيما في ظل تركز الإيرادات في مصدر واحد يتسم بحدة التقلبات.
وعليه، فإن النقاش الذي يطرح نفسه هو ضرورة مراجعة سعر بيع خام النفط، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج في اتفاقية تزويد خام النفط من حقل البحرين لغرض دعم الميزانية العامة، وتحصيل فوائض الإيرادات النفطية جراء بيع خام النفط ومشتقاته من قبل شركة النفط الوطنية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز.
وكذلك زيادة حصة الحكومة من عوائد حصة الشركة القابضة للنفط والغاز، وكذلك ضرورة توافق التخطيط بين المشاريع الاقتصادية الوطنية مع وضع المالية العامة - دون خلق ضغوط مالية - ودراسة مدى استدامة المالية العامة على المدى المتوسط دون خفض ملاءتها المالية أو التعرض للمخاطر المالية مثل العجز وارتفاع الدين العام.
وأيضاً أن يراعى عند إعداد الميزانية مبدأ وحدة الميزانية وعدم تخصيص الإيرادات، حيث لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون. وعليه، فإن جميع الإيرادات يجب تحصيلها وتوجيهها للإنفاق على بنود المصروفات العامة وسداد الدين العام.
وفيما يتعلق بصندوق الثروة السيادي وحساب الأجيال، فأوردت أنه قائم على مبدأ تحقيق التوازن المالي بين الدورات الاقتصادية والميزانية العامة حيث يتم تحويل فوائض الموازنة أثناء ارتفاع أسعار النفط إلى حساب الادخار والاستثمار، بينما يتم تحويل الأرباح والفوائض من الصندوق والحساب إلى الميزانية العامة أثناء هبوط أسعار النفط أو الحد من اختلالات المالية العامة، وفي المقابل، فإن وضع المالية العامة يتطلب اتخاذ إجراءات لوقف تشتت موارد الإيرادات العامة - تعزيز التوحيد المالي - والصرف خارج بنود الميزانية بموجب تشريعات ذات كلفة مالية تحمل الموازنة أعباء مالية إضافية.
وعليه، فإن النقاش الذي يطرح نفسه هو ضرورة وقف استقطاع حساب الأجيال - بشكل مؤقت - والاستفادة من الفائض والأرباح لدى حساب الأجيال في تعزيز ودعم المالية العامة، وضرورة مراجعة توزيعات أرباح عمليات تكرير النفط وذلك لرفد الميزانية العامة بالسيولة المالية وتقليل العجز علاوة على تخفيض اللجوء إلى الاقتراض.
وبشأن مساهمات وعوائد الشركات الحكومية، لفتت المرئيات إلى ضرورة زيادة حصة الحكومة من عوائد الشركات الحكومية بهدف حشد الموارد المالية نحو تقليل الدين العام والحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام.
وعن مصروفات فوائد الدين العام، لفتت المرئيات إلى أن مدفوعات الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام شهدت ارتفاعاً مطرداً في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة خلال السنوات السابقة، كما أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة المدفوعات مما ينعكس مرة أخرى في ارتفاع العجز ومن ثم الزيادة الدين العام وبالتالي زيادة مدفوعات الفوائد حتى بلغت تشكل ما نسبته 23 % من المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024، وضرورة مراجعة أسعار الفائدة في الأسواق النقد المحلية.
وعن البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية، أكدت المرئيات أن تشخيص الأداء الاقتصادي الكلي في ظل الميزانية العامة وتحليل الآثار الاقتصادية المترتبة عليها يتطلب إعداد البرمجة المالية وإلحاقه بمشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024.
وأشارت إلى أهمية إعداد البرمجة المالية ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024، بهدف تشخيص ودراسة الجانب الاقتصادي من مشروع قانون الميزانية العامة مما سيساهم بشكل فعال في فهم وتصور الآثار الاقتصادية ورصد مساراتها وبنود الميزانية المؤثرة عليها، حيث تمثل موضع اهتمام المجلس التشريعي وصانعي القرارات خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي وتداعياته على مجمل الأوضاع المعيشية للأسر وذوي الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بمرئيات الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية المطلوب إدراجها بالميزانية العامة للدولة، فتشمل: بناء مستشفى عام للمحافظة الشمالية، مدرسة ثانوية للبنين، مكتبة عامة لأهالي المنطقة، تخصيص وإنشاء سوق مركزي لأهالي منطقة مدينة حمد.