القبيسي يقترح شققًا للعمال بـ “مناطق الأثرياء”
تسكين عمال البقالات والصالونات بـ “الصناعية” مكلف
وافق مجلس بلدي الشمالية أمس على تعديل قرار بشأن ضوابط تسجيل عقود الإيجار “السكن الجماعي” الخاضعة لأحكام قانون إيجارات العقارات والتي أفضت إلى تسجيل عقود إيجار “السكن الجماعي” كل عام مدعومًا بشهادة من مكتب هندسي بدلاً من التسجيل كل 3 أعوام.
ونصّت أبرز التعديلات على منع أفراد السكن الجماعي من شغل العقارات والوحدات السكنية والمساكن الأخرى قبل صدور شهادة الإشغال بالموافقة من البلدية، وأن يبعد السكن الجماعي عن الأحياء السكنية والزراعية بمسافة لا تقل عن 1 كيلو متر، ووضع لوحة إعلانية على المبنى توضّح اسم المنشأة ورقمها بالإضافة إلى أرقام لكل غرفة على حدة بلون مغاير، كما نصّت التعديلات على منع إيواء أو تربية أي نوع من الحيوانات والطيور داخل العقار.
وعلى ضوء ذلك، رفض عضو تاسعة الشمالية البلدي عبدالله القبيسي التصويت على القرار وتعديلاته معتبرًا أن الاشتراطات تعني موافقة ضمنية لضم الأجانب بين الأهالي في الأحياء الفقيرة، داعيًا إلى فتح المجال لسكن العمال في الأحياء السكنية التي تضم الأثرياء.
بدورها، أوضحت مدير عام بلدية الشمالية لمياء الفضالة أن إبعاد العمال عن موقع عملهم المرتبط أصلًا بخدمة الأهالي كالبقالات وصالونات الحلاقة إلى الأماكن الصناعية يعتبر تكلفة إضافية يتحملها أصحاب تلك المشاريع ما يعرضها للخسارة.
إلى ذلك، أصدر المجلس موافقته بالأغلبية على رفع توصية للوزير المختص بشأن مقترح البلدي طارق الفرساني لإنشاء ممشى عام في منطقة مقابة على الأرض المخصصة لحديقة، مبررًا الفرساني في مداخلته بأن المنطقة يقصدها الأهالي لممارسة رياضة المشي.
