قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد إن "وسيط رواتب البحرينيين في القطاع العام والخاص بلغ 533 دينار بحريني". جاء ذلك تعقيبًا على ما أوردته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أرقام في تقريرها الإحصائي للربع الثالث من العام 2022، موضحًا أن "الرقم الوسيط يعني أن نصف عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص البالغ عددهم 149,321 بحرينًيا تقع رواتبهم تحت هذا الرقم، أي أن نصف شعب البحرين من ذوي الدخل المنخفض".

القياس الإحصائي الدقيق

وكانت الهيئة قد نشرت بيانات أوردت فيها أن متوسط راتب البحريني يبلغ 810 دنانير، ما أثار موجة من الاستغراب بين المواطنين، بينما أكد الأحمد في حديثه للبلاد: "أن رقم المتوسط لا يمكن أن يؤخذ به في القياس الإحصائي الدقيق؛ حيث أن (الشريحة الأكبر من 1000 دينار) شريحة كبيرة وتتضمن أصحاب الرواتب العالية جدًا"، وشدد الأحمد على "وجوب التزام الدقة عند الحديث عن هذه الإحصائيات، لمعرفة الوضع المعيشي في البحرين وبالتالي مواجهة المشكلة بكل جرأة"، مضيفُا: "أكبر شريحة من الموظفين هي الشريحة التي تقل رواتبهم عن 400 دينار بواقع 44,706 موظفاً بحرينًا، ويمثلون ثلث الموظفين تقريباً في القطاعين العام والخاص، وتعتبر هذه الشريحة هي الأكثر انخفاضًا في الدخل".

الزيادة السنوية للمتقاعدين​​

وبالنسبة للمتقاعدين، أشار الأحمد إلى وجود "أكثر من 40 ألف مواطن متقاعد رواتبهم تقل عن 600 دينار، وأكثر من 18 ألف مواطن متقاعد تقل رواتبهم عن الألف دينار"، لافتًا إلى وجوب "إقرار زيادة سنوية تواكب مستوى التضخم السنوي، والغلاء المرتفع في ظل التلاعب في الأسعار، وعدم وجود حماية للسلع المعفاة من الضريبة، مما يحتم علينا إيجاد صيغة واقعية لإرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين".

ارتفاع الأسعار

وحذر الأحمد من "ارتفاع التضخم بنسبة 3.5% حسب بيانات صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن أسعار المطاعم والمواد الغذائية ارتفعت بنسبة 15%، والمشروبات بنسبة 7%، والملابس والأحذية 14% في المائة"، مشيرًا إلى أن "الوضع العام في الخليج يتجه لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل دراسة خلال الفصل التشريعي الحالي، وأن يضمن في برنامج عمل الحكومة المقبل"، فضلاً عن "وجوب فرض ضريبة على التحويلات الخارجية التي وصلت إلى مليار دينار بحريني سنوياً".

تساؤلات مشروعة

ودعا الأحمد إلى ضرورة استكمال ملف الدعم بشكل كامل كما كان مطروحاً منذ العام 2015 والذي توقف فجأة، متسائلاً: "لماذا لا يتم إعطاء المواطن دعم حقيقي للبنزين ؟، ولماذا لا يتم وضع نظام لدعم السلع الغذائية الأساسية (بطاقة تموين) التي تضمن للمواطن الحد الأدنى من الأمن المعيشي؟، ولماذا لا يتم فرض رقابة على السلع الأساسية كما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث لا يستطيع التاجر رفع سعر هذه السلع إلا بموافقة الوزارة ؟".