أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الأربعاء أن الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات.

وقال لرويترز في اتصال هاتفي إن الاتفاق أصبح في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المحتدة"، مضيفاً: "نحن لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".

"لا يلغى بسهولة"

بدوره، كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الذي كان مكلفاً بملف المفاوضات الياس أبو صعب، أن بلاده حصلت على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز نتنياهو.

وقال أبو صعب لفرانس برس، إن "لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على الضمانات الأميركية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على البلدين".

كما أكد أن "طوال فترة المفاوضات، كنت أطرح موضوع موقف نتنياهو، وأطرح ضرورة ضمانة الاستمرارية، وكان الكلام يأتيني دائماً من الوسيط الأميركي أنه من الصعب على أي بلد أن يخرج منه".

تأتي تلك التصريحات بعد أن هدد نتنياهو "بتحييد" الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات، توسطت فيها الولايات المتحدة وأفضت إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

تعثرت مرات عدة

يشار إلى أن التوصل إلى هذا التوافق في 27 أكتوبر الفائت لم يكن بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت عام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

لكن بموجب الاتفاق الجديد، أصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما ضم حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، للبنان.

ورغم الاتفاق، يرى العديد من الخبراء أن لبنان لا يزال بعيداً عن استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج من 5 إلى 6 سنوات.

فيما تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لاسيما أن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.