+A
A-

إسرائيل ترفض التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود

رفضت إسرائيل اليوم الخميس التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.

وقال مسؤول إسرائيلي معلناً قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش.

وفي وقت سابق من اليوم كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "على مشارف الإنجاز".

ونقل حساب رئاسة مجلس الوزراء على "تويتر" عن ميقاتي قوله خلال لقاء مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن اتفاق الترسيم مع إسرائيل يعني تفادي "حرب أكيدة" في المنطقة.

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الرسمية في حالة حرب.

وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول قد قال لتلفزيون "واي.نت" اليوم إن إسرائيل لا تعتبر الاتفاق نهائياً، وأوضح قائلاً: "لا تزال هناك تحفظات.. الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني، ثم على مجلس الوزراء (بتشكيلته الكاملة)، ثم يُحال للكنيست".

وكان مسؤول لبناني كبير قد قال الثلاثاء إن لبنان قدم للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل.

ويتنقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2020 في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأرسل هوكشتاين مسودة اقتراح إلى بيروت الأسبوع الماضي. وبحثها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين.

وقال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إنه قدم الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت، دون الخوض في تفاصيل.

ومضى قائلاً إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره.

ويبدو أن المسودة المؤلفة من عشر صفحات تتضمن ترتيباً يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.