انطلقت يوم أمس الأحد، أولى فعاليات برنامج "نزاهة" للرقابة المجتمعية على الانتخابات، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن المرحلة المتخصصة للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب 2"، والموجه إلى المنظمات الأهلية المعنية بالمراقبة على العملية الانتخابية.
واستهل البرنامج بورشة عمل بعنوان "النظام القانوني للعملية الرقابية في الانتخابات"، قدمها أستاذ القانون العام بجامعة البحرين، الدكتور بدر عادل، استعرض فيها أهمية الرقابة المجتمعية على الانتخابات الوطنية، ضمانًا لتحقيق أعلى معايير النزاهة، والشفافية، والعدالة للمترشحين والناخبين على حدٍ سواء. 
كما تناول المحاضر التشريعات المنظمة لعملية الرقابة على الانتخابات التي تضمنها دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية بالعملية الانتخابية، إلى جانب أهم المخالفات والجرائم التي يمكن أن تؤثر على نزاهة سير العملية الانتخابية، وكيفية التعامل معها وضبط الإجراءات وفقًا للقوانين والتشريعات الخاصة.
ويأتي هذا البرنامج دعماً لتزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة في الرقابة على الانتخابات في كل مراحلها، وصولاً إلى إعداد التقارير الرقابية النهائية، تأكيدًا لتعزيز مبدأ توفير أعلى درجات النزاهة، والشفافية، والعدالة في سير العملية الانتخابية، وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية.
ويتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسة، وهي؛ النظام القانوني للعملية الرقابية في الانتخابات، ومهارات الرقابة على سير العملية الانتخابية، والرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأخلاقيات وسلوكيات المراقب، وأخيراً إعداد تقرير نهائي عن الرقابة على الانتخابات.
جدير بالذكر أن برنامج "نزاهة" يأتي متوافقًا مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، إلى جانب أهمية أن يتمتع المراقب بالسلوك الايجابي في التعامل مع المخالفات، وطرق إعداد التقارير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.