54.5 مليون دولار مساهمة النفط الخام خلال العام الماضي
50.8 مليون دولار صافي أرباح احتياطي الأجيال في 2021
626.9 مليون دولار أصول الاحتياطي والأسهم تتصدر عوائد الاستثمار
6.8 مليون دولار مصروفات الصندوق التشغيلية
9.2 مليون دولار إجمالي الديون المستحقة للصندوق
53.1 مليون دولار في 2021 لتشييد برج احتياطي الأجيال
تمكن احتياطي الأجيال القادمة من تحقيق عائد استثماري في العام 2021 بنسبة 10.4 % وإجمالي أرباح ودخل شامل بقيمة 50.8 مليون دولار ، بما يعكس قوة ومرونة محفظة الاحتياطي في الاستمرار في تحقيق النمو المستدام بالنظر إلى التحديات غير المسبوقة.
وحقق الصندوق وفقاً لتقرير الحساب الختامي 54.5 مليون دولار عن العام 2021 من مساهمات النفط الخام المحولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، حيث سجلت أسعار نفط برنت العام نحو 50 دولارا للبرميل الواحد، وصعدت في أكتوبر مسجلة أعلى مستوى لها خلال 7 سنوات بقيمة 84.4 دولار للبرميل الواحد، وعليه بلغ متوسط سعر البرميل نحو 67.1 دولارا.
وتوقع التقرير أن تستمر الديناميكيات المعقدة في أسواق النفط العالمية وتمتد إلى السنوات المقبلة بفعل القوى الاقتصادية والسياسية بشأن التحول في مجال الطاقة والمصالح الوطنية، مؤكداً أن الصندوق سيواصل الاستثمار في محفظة استثمارية متنوعة وإدارة المخاطر المتعلقة بها، تماشياً مع مبدأ احتياطي الأجيال القادمة بالحفاظ على مساهمات رأس المال من الثروة الهيدروكربونية في مملكة البحرين واستدامة نموها للأجيال القادمة.
وبلغت أصول الاحتياطي 626.9 مليون دولار ، حيث توزعت على 35.9 % للسيولة الاستراتيجية، و27.8 % للاستثمارات البديلة، و23.9 % للأسهم، و7.8 % للاستثمارات الاستثمارات الاستراتيجية، و4.6 % لصندوق الأصول المتعددة.
وجاءت نتائج العائد التراكمي على الأصول منذ العام 2017 كالتالي: 87.3 % للأسهم، و49.8 % للاستثمارات البديلة، و40.2 % لصندوق الأصول المتعدد، و27 % للسيولة الاستراتيجية.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة للصندوق 9 ملايين و212 ألفا و719 دولارا ، موزعة على مبالغ مستحقة عن مبيعات النفط، ومبالغ مستحقة على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعم المصروفات التشغيلية، وفوائد مستحقة للودائع الثابتة، وتوزيعات الأرباح المستحقة، إلى جانب المدفوعات المقدمة.
وأشار الحساب الختامي إلى أنه يتم تعويض المصروفات التشغيلية من قبل وزارة المالية والاقتصادي الوطني، حيث بلغ إجمالي الدعم المستلم من الوزارة عن السنة المالية 2021 مبلغ 6 ملايين و803 ألفاً و37 دولارا.
وتوزعت المصروفات التشغيلية على الرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية، ورسوم الخدمات الاستشارية، ورواتب القائمين على حساب الاحتياطي، ومكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي، بالإضافة إلى أتعاب مدقق الحسابات، ومصروفات أخرى.
وحيث تمثل الالتزامات المالية المبالغ الخاصة بالعقود الاستثمارية وغيرها من العقود التي تم الالتزام بها ولم يتم استثمارها بالكامل، فقد سجلت تلك الالتزامات في الصناديق البديلة مبلغ 5 ملايين و242 ألفاً و382 مليون دولار عن العام 2020، وسجلت 4 ملايين و999 ألفاً و632 مليون دولار عن العام 2021.
وسجل تشييد برج احتياطي الأجيال القادمة مبلغ 61 مليون و537 ألفاً و634 دولارا عن العام 2020، ومبلغ 53 مليوناً و135 ألفاً و271 دولارا عن العام 2021.
وذكر الحساب الختامي للصندوق أن الحكومة وبفعل تعطل الأعمال والنشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط خلال نتيجة تفشي جائحة كورونا في العام 2020، قامت باتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية للتخفيف من حدة تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي.
وقام مجلس احتياطي الأجيال القادمة باتخاذ عدد من الإجراءات؛ للتأكد من الالتزام بأنظمة الأمان والصحة واتخاذ جميع الاحترازات والتدابير الوقائية، فيما يخص سلامة موظفيه، بالإضافة إلى الحفاظ على فاعلية هيكلة المحفظة الاستثمارية للتقليل من أثر الخسائر الحتمية التي تكبدها المستثمرون.
وبناء على ذلك صدر مرسوم بقانون بشأن التصرف في أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، حيث تم وقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية 2020.
كما تم اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار من حساب الاحتياطي لمرة واحدة فقط لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020؛ للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة، مما أثر على موجودات الاحتياطي وانخفاض المساهمات النفطية خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2021.
ويعمل احتياطي الأجيال كصندوق استثماري سيادي يدار من قبل مجلس احتياطي الأجيال، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى 7 أعضاء مختصين من ذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها.