يحظى قطاع النفط والغاز في البحرين باهتمام الحكومة كونه الشريان الأساسي الرافد للاقتصاد الوطني، وتعمل الحكومة جاهدة على تحقيق استدامة قطاع النفط وذلك من خلال تكييف أعمال إنتاجه ومواءمته مع احتياجات النفط وأسعاره في أسواق العالم، حيث عملت على تطوير استثماره من خلال تقديم طاقة مُستدامة ومتكاملة بما تحققه من مساهمة فاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتحقيق مُستقبل مُستدام واقتصاد مُستدام وبيئة معيشية مُستدامة للمواطنين، وفي هذا المجال فإن البحرين تؤمن بروح التعاون العالمي والتوافق في الرأي مع الدول المنتجة للنفط بشأن استدامة الموارد النفطية وتبني استراتيجيات لتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية التي يعيشها العالم، ما جعل هناك أولويات متقدمة للمضي والاستمرار في استخدام أساليب مُبتكرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين وحماية البيئة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لثروة البحرين النفطية برؤية وطنية وشراكة عالمية.
يرتكز مفهوم سياسة الاستدامة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بثروات ومقدرات الأجيال القادمة ونصيبها من هذه الثروة، وهذا الأمر وضعت له الحكومة استراتيجية للممارسة النفطية تؤطر ممارسات العمل الفعالة وتوحد مؤشرات الأداء والرؤى وتحقق النمو المنشود بالقطاع النفطي، وذلك من خلال تطبيق طرق وأساليب عمل مُبتكرة لمواجهة التحديات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويتناغم مع رؤية البحرين 2030م، ومنها العمل على تحقيق طاقة نظيفة، وتحقيق نمو في الاقتصاد والصناعة والابتكار وفي البنية التحتية، وتكوين مجتمع محلي مُستدام يتميز ببيئة ومناخ نظيف.
من هنا كان تبني المبادرات التي من شأنها تعزيز التنمية المُستدامة وبحث سُبل تطبيقها في عمليات وقطاعات الإنتاج النفطي ومشتقاته ــ استكشافًا وإنتاجًا وتكريرًا وتسويقًا داخل البحرين وخارجها، ومراقبة أداء الإنتاج ومدى تأثيره على البيئة ــ كمراقبة مستوى انبعاث الغازات الناتجة من العمليات الإنتاجية ومراقبة تسرب النفط ومشتقاته إلى البيئة البرية والبحرية، بجانب تطبيق معايير الأمن والسلامة داخل الحقول والمصافي النفطية لتفادي أية إصابات أو أضرار بشرية أو مادية، وهذا يتناغم مع المتطلبات البيئية الوطنية والدولية وتحقيق الاستدامة الهادفة.