عادت كاميرات وكالة الطاقة النووية للمشهد، بعدما أعلنت إيران إزالة كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة من إحدى منشآتها النووية، لتعزز "من غير قصد" أهمية الكاميرات، وتزيد التساؤلات حول طريقة عملها.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على إيران، كثفت طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم، وهي عملية قد ينتج عنها وقود يصلح لصنع قنابل ذرية. بينما تقول إيران إن برنامجها النووي "سلمي".

هذا الأمر دفع وكالة الطاقة النووية لفرض رقابة على إيران، من أجل تحقيق شروط الاتفاق النووي، وبرزت "الكاميرات النووية" كلاعب رئيسي في عملية المراقبة هذه.

وتهدف هذه الكاميرات إلى التحقق من أن إيران لا تقوم سرا بسحب أجزاء خاصة بأجهزة تخصيب اليورانيوم المصنوعة هناك.

مواصفات الكاميرا النووية

وتحتوي كاميرات المراقبة النووية على عدسة مشابهة للكاميرات العادية، ولكن بداخلها شريحة ذاكة وتشفير خاصة لتخزين المعلومات والصور، محكمة الإغلاق فلا يمكن التلاعب بها.

وسيتم "رقمنة" الصور، حتى يمنع حدوث أ تلاعب في الصورة أو المعلومات، وخبراء الوكالة هم فقط من يمكنهم تشغيل الكاميرا وفتحها.

بعض المساوئ

ومن مساوئ الكاميرات، أنها ستبقى محجوزة في إيران، وبالتالي لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاهدة الصور مباشرة، لكنها ستحصل على الفيديوهات كاملة كل 3 أشهر.

وفي ديسمبر 2021، عرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بالتفصيل لأول مرة عينة من الكاميرا التي تستخدمها وكالته لمراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وأكد غروسي أن "الهجوم الإلكتروني غير ممكن"، مشيرا إلى أن الكاميرا "غير متصلة" بشبكة عامة أو كمبيوتر.

"ختم" الكاميرا

كما أن الكاميرات تستخدم "ختما" يكشف للوكالة في حال فتحها، لأن "الختم" سيفتح، ولن يستطيع أحد إعادته، مما يمنع التلاعب بالشرائط داخلها، فأي تلاعب "سيترك أثرا".

وتمتلك الكاميرات ختما كالبصمة، يضعه المفتشين، وفي حال التلاعب به، يتم "كسره"، وهو ما سيكتشفه المفتشون لاحقا عند استلامهم الكاميرا.