لا يمكن تغييرها ومخالفة بنود العقود المبرمة

التثمين الفعلي اعلى بكثير من قيمة بدل الانتفاع

قال رجل الأعمال وليد بديوي للــ"البلاد" بأن مطالب تجار عراد الصناعية لا تزال كما هي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وآثار الجائحة والتي اثرت بشكل كبير على أعمالهم التجارية واضرت بمداخليهم بشكل كبير، وحملتهم الديون الثقيلة والفواتير.

وكانت "البلاد" قد نشرت في وقت سابق، استطلاع موسع لعدد من تجار المنطقة، يطالبون فيه الجهات المختصة على رأسها وزارة الأشغال والبلديات وشئون التخطيط العمراني بخفض ايجارات المحلات، أو تعديلها عما هي عليه الآن، نظرا للظروف الراهنة والتي تهدد بإغلاق بعض المحال والأنشطة.

واستلم بديوي خطاب من رئيس وحدة شكاوي الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالله المرباطي بذات الشأن، حصلت الصحيفة على نسخة منه نصه: نود اعلامكم بأن الغرفة قامت بالتواصل مع مكتب سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والسعي للحصول على تحقيق لطلبكم.

ثم تم ارسال خطاب من سعادة رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس الى سعادة الوزير لتقديم الدعم اللازم نحو تخفيض الإيجارات.

وبناء على ما ذكر أعلاه، فقد وافتنا الوزارة من خلال خطاب صادر عن سعادة الوزير بردها حول الموضوع بأن المحلات المؤجرة قد التحقت تنظيماً ببلدية المحرق منذ عام 2010، ولم يتم تغيير ايجارات القسائم منذ ذلك الحين، حتى تم تسجيل ملاحظة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارة التي بدورها قامت بتثمين العقارات من قبل خبير عقاري، قام بتحديد سعر المتر المربع، بناء على قيمة العقاري الحالية في السوق العقاري.

ومدى صلاحية وملائمة الإيجارات الحالية حسب الفئات الايجارية، ومراعاة من الوزارة لظروف المنتفعين بالقسائم ولتصحيح الأوضاع الإدارية والقانونية، فقد تقرر تطبيق الزيادة الايجارية على ثلاث فترات مقسمة على خمس سنوات.

وبحسب رد الوزارة، فإنه لا يمكن تغيير الإيجارات، ومخالفة بنود العقود المبرمة، خاصة وان التثمين الفعلي لايجارات القسائم اعلى بكثير من قيمة بدل الانتفاع الحالي.