أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تنفيذ أهداف ومبادئ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية عبر دمجها في خطط التنمية الوطنية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير الخارجية أمام المنتدى المشترك الذي نظمته مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين حول "تنقل العمال وحقوق الإنسان: تحسين حوكمة هجرة العمال المهاجرين في الشرق الأوسط" على هامش منتدى استعراض الهجرة الدولية الأول بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، والتي ألقاها بالنيابة عنه سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور سعادة السيد جمال عبدالعزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

وأكد سعادة وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين نهجها بشأن تعزيز حوكمة الهجرة وحقوق الإنسان، بما في ذلك التوظيف الأخلاقي، والعمل اللائق، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ومواصلة تعاونها وعلاقاتها المتميزة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية الفلبين وغيرها من الدول الصديقة، وتوطيد الشراكة الدولية، بما يدعم أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وعددها 23 هدفًا، وتأكيدها ضمن تقريرها الوطني الطوعي لعام 2020.

وأشار إلى الاهتمام بحماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالأشخاص في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، والتي تم إعدادها بالشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الحقوقية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرهم من الشركاء المحليين والدوليين، مع مراعاة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين بفضل النهج الحكيم لصاحب الجلالة الملك المفدى وسياسة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ماضية في حماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في العمل وصون الكرامة الإنسانية، والتزامها بتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، وتعزيزها بموجب اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة مع وكالات الأمم المتحدة (2021-2022).