دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، الثلاثاء، الأطراف الليبية كافة إلى "العمل معا" لإجراء "انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".

وشدد غوتيريش على أن السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معا لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد أيضا على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية.

12 ألف معتقل في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جديد إن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني تحت "ظروف غير إنسانية" داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرية.

وأضاف أنطونيو غوتيريش، في التقرير الذي حصلت عليه الأسوشيتدبرس، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى.

وذكر أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية - والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل - غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم.

وقال غوتيريش في تقريره الذي بعث به إلى مجلس الأمن "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا".

واستطرد التقرير قائلا "لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة ، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية".

وقال الأمين العام إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها.

وأضاف "البعثة تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفل نيجيري".

غرقت ليبيا- الدولة الغنية بالنفط - في حالة من الفوضى عقب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011، وبرزت كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

استغل مهربون هذه الفوضى، حيث يحشدون مهاجرين في قوارب مطاطية أو خشبية مهترئة تشق طريقها في البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أعلن الاثنين، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح.

وطالب السايح، خلال حضوره جلسة البرلمان المنعقدة في طبرق، بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.

كما أوضح أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفاً أن تلك الأحكام "لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس، فيما يتعلق بشروط الترشح".

كذلك أضاف أن "كل من تم استبعادهم بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللاً جسيماً في تطبيق نصوص القانون".

وتحدث السايح عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، ما تطلب وقتاً طويلاً لفحصها ومراجعتها.

وتعثرت الانتخابات الليبية، التي كانت ستجرى نهاية العام الماضي، عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد وخلافات سياسية حول قوانين الانتخابات ودور القضاء وكذلك توترات أمنية.