فرض الرسوم على مواقف السيارات بالمستشفيات الحكومية ظاهرة غير مقبولة، وغير منطقية، وتحمل المواطنين والمراجعين المزيد من الأعباء والرسوم المالية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا ترحم، ولا تذر.
مواقف السيارات بالمستشفيات جزء من مسؤولية الدولة العلاجية تجاه الناس، فالمراجعون لا يأتون لها برضاهم، إنما لحاجتهم للعلاج، ولو كانت لديهم الوفرة المالية المطلوبة لذهبوا إلى المستشفيات والعيادات الخاصة.
استبشرنا خيراً حين قامت وزارة الصحة أخيراً، ببناء مبنى مواقف متعدد الطوابق بالسلمانية، لكنها فرضت الرسوم على المرضى وطالبي العلاج، وهو فرض يتوازى مع التأخر في الدخول على الطبيب، بسبب ازدحام المواعيد، فحتى لو حضر المريض على الوقت سينتظر فترة طويلة.
أحد الأصدقاء على سبيل المثال، زار صيدلية السلمانية قبل أيام لصرف دواء لزوجته، ويقول: استلمت التذكرة رقم 162، وعلى الشاشة كان الرقم 121، ولقد اضطررت للانتظار لأكثر من ساعة ونصف حتى جاء دوري واستلمت العلاج.
ويزيد “خلال هذا الوقت، عداد موقف السيارة شغال، وقد دفعت أكثر من الضعف بسبب تأخر جاء من المستشفى، وليس مني أنا، وهي فاتورة تضاف إلى فاتورة هدر وقتي بالصيدلية، والتي لم تتجاوز “الكاونترات” الشغالة فيها حينها، نصف الموجود بالفعل”.
ونستطيع هنا أن نقيس هذا الأمر على بقية المستشفيات الحكومية التي تفرض رسوماً على مواقف السيارات، نظير الرعاية الصحية وأخذ العلاج، فهل يعقل هذا؟ وهل تشكل هذه الرسوم فارقاً مالياً لهذه الجهات؟ وأين الإخوة النواب مما يحدث؟.