إدماج المرأة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة له أثر كبير على التنمية الشاملة، وهو نهج لا يتطلب النظر إلى قضايا المرأة بانفراد، بل التركيز على العلاقات بين الجنسين، ما يُحقق تحسين وضع الاثنين في عملية الإنتاج والتنمية، وألقت الأدبيات الاقتصادية من شرقية وغربية آراءها عن أهمية المرأة في الإنتاج الصناعي والخدماتي والتكنولوجي والتجاري ولكل المهن وبمختلف الدول، وناقشت انعكاسات مشاركة المرأة في هذا المضمار، إلا أن هذه الأدوار تختلف من دولة لأخرى بخططها وبإدماج المرأة بشكل أفضل في مشاريعها المتنوعة وبنظرتها الشاملة نحو المرأة.
وأنشأ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP) شعبة خاصة للمرأة في التنمية، لتعزز مشاركة المرأة، وقد أقرت الأمم المتحدة الورقة التي أصدرتها عدد من النساء حول “استراتيجية التنمية الدولية للعقد الثالث للأمم المتحدة” في 1980م، الداعية لأن يكون للنساء دور نشط في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وساند ذلك التقرير الذي قدمه مركز التنمية (OECD) في 1985م بشأن نهج الاقتصاد المنزلي والتركيز على الأنشطة النسائية المدرة للدخل كمدخل لمشاريع التنمية.
الاهتمام التنموي بالمرأة لا يُعتبر شفقة ولا عطفًا وإحسانًا، فالمرأة تُعد طرفًا مهمًا في عملية الإنتاج، ولا يقل دورها عن دور الرجل، وأكدت على ذلك كل الأديان السماوية، كما نص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م على “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، فالتنمية لا تتحقق دون دور فاعل للنساء لإحداث التغيير الذي من شأنه القضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين، فالمرأة نواة المجتمع، وإحداث التغيير الإيجابي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، ودورهما متكامل وليس منفصلا.
إن حقوق الإنسان حقوق جامعة للمرأة والرجل، ولا يمكن التفريق بينهما، فالإيمان بدور المرأة بتحقيق التنمية المستدامة يتطلب أن تكون لها أدور مؤثرة ومهمة في مختلف الأعمال، ومعالجة جميع قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية بمثابة وقود لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدماج المرأة وبناء قدراتها المتنوعة.