أقدمت الدولة الإيرانية في الثلاثين من نوفمبر 1971م على احتلال الجزر الإماراتية العربية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى) قبل إعلان استقلال الإمارات العربية المتحدة وانتهاء تاريخ الحماية البريطانية، وترجع الأطماع الإيرانية في هذه الجزر إلى القرن الثامن عشر، عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية شرقًا وغربًا، وهناك عدد من الإمارات العربية الأخرى الممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج العربي، ومنها “إمارة بني كعب” الواقعة في “إقليم الأحواز ــ عربستان” والتي احتلتها إيران أيضًا، وغيرها من الجزر العربية.
الأسباب التي دفعت الدولة الإيرانية لاحتلال هذه الجُزر هي أسباب استراتيجية وأخرى اقتصادية، فالجزر الإماراتية تتواجد في موقع استراتيجي بالخليج العربي، والمتمثل في مدخل مضيق هرمز، فسيطرة إيران على هذا المضيق تجعلها تهدد الأمن القومي الإماراتي وأمن الخليج العربي والمنطقة العربية. والسبب الآخر وجود النفط بكميات كبيرة بمنطقة الخليج العربي، وتوفر كميات كبيرة من إكسيد الحديد بجزيرة “أبوموسى”، وقد سعت دولة الإمارات وتساندها أقطار الخليج العربي والأقطار العربية بكل الطرق والوسائل السلمية لإنهاء هذا الاحتلال الذي جعل من العلاقات بين أقطار الخليج العربي ودولة الاحتلال الإيراني في اضطراب وتذبذب دائم.
وأكدت دولة الإمارات حقها التاريخي والجغرافي في جزرها وعلى مجموعة من الثوابت، أبرزها أن الجزر الثلاث عربية الأصل، وأنها جزء من تراب الإمارات، وأن الدولة الإيرانية قامت باحتلالها، وأن الإمارات مُلزمة بالدفاع عنها واسترجاعها كواجب وطني، في الوقت الذي تمارس الدولة الإيرانية إجراءات التعسف والقهر ضد سكان الجزر وسياسة الترحيل القسري والتضييق على المقيمين عليها، فكل شيء بالتصاريح “المغادرة والدخول، شراء الثلاجات أو المكيفات، الخروج للصيد، وغير ذلك”، وحتى حين يُسمح لهم بالصيد تتم مضايقة الصيادين واعتقالهم لأيام. 
ومراعاة من دولة الإمارات لحسن الجوار الجغرافي والأخوة الإسلامية فإنها مازالت تعالج مسألة الاحتلال عبر قنواتها الدبلوماسية، كونها قضية وطنية إماراتية، وهذا النهج الإماراتي قابله استمرار سياسة الدولة الإيرانية بنهجها الاحتلالي وتجاوزاتها للأعراف والقوانين الدولية، غير آبهة بمطالب الإمارات وشعبها في حقها في أراضيها المحتلة التي هي إماراتية وعربية الوجود.