برأس مال لا يقل عن 100 مليون دينار ولا يدخل في مضاربات بالسوق
عقاريون يجددون مناشداتهم لتأسيس بنك عقاري للتمويل الإسكاني
الأهلي: تمويل المستثمرين الأجانب يجب أن يكون ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة
مشيمع: محفظة البنوك العقارية “مسكرة” بسبب المضاربات وعلى “المركزي” التدخل
المدهون: لا حاجة ماسة لإنشاء بنك عقاري مع وجود 8 بنوك تمويل
جدد خبراء عقار ومتعاملون في القطاع العقاري دعواتهم لتأسيس بنك عقاري يكون داعما ومعززا للبنوك الموجودة في سد حاجة السوق الملحة لتمويل الطلب المتنامي على السكن الاجتماعي في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن “فكرة تأسيس بنك عقاري ظلت حلما يراودنا منذ سنوات طويلة، ولكنها لم تر النور حتى الآن، إذ إن هذا البنك الذي ننشده يكون متخصصا في مجال تمويل السكن للمواطن البحريني لا غير، بحيث لا يتدخل في أية استثمارات أو مضاربات أخرى غير تمويل طلبات السكن للمواطنين، مشيرا إلى تجربة شركة الريف في السابق التي كانت بمثابة بنك عقاري، ولكنها حينما دخلت في استثمارات في القطاع تعثرت”.
وأضاف الأهلي أنهم تقدموا من قبل بمقترحات لغرفة تجارة وصناعة البحرين لإنشاء البنك العقاري الذي يجب أن يكون على غرار برنامج مزايا، بحيث يوفر التمويل المطلوب لكل شرائح المجتمع البحريني في شراء أرض أو بيت أو شقة، مؤكدا نجاح هذا البنك إذا سبقته دراسات جديدة دقيقة.
وبشأن رأس مال البنك العقاري المنشود، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية إنه يجب ألا يقل رأس ماله عن 100 مليون دينار، لافتا إلى أنهم حينما اطلقوا الفكرة منذ سنوات كان سعر العقارات رخيص على عكس ما هو عليه الحال اليوم ولذلك يجب أن يقوم البنك على أسس متينة. وأشار الأهلي إلى أنه تبين في السنوات الأخيرة أن التمويل العقاري ليس من أولويات البنوك الموجودة الآن، فهو أصبح خيارها الثالث، فحينما يتقدم المواطن لتمويل عقار سكني تتأخر البنوك في ردها أو تضع شروطا ليس بوسع كثير من المواطنين الوفاء بها، أو يعطى هذا المواطن تمويلا أقل من سعر العقار. وعلى سبيل المثال إذا كان سعر البيت 100 ألف دينار، يعطيه البنك 60 ألف دينار، لافتا إلى أن مجمل القطاعات الأخرى لا تفي أيضا بالتمويل العقاري للمواطنين ولديها تحفظات.
وتطرق الأهلي إلى نقطة جوهرية، وهي العقبات تجاه تمويل الأجانب، مشيرا إلى أنه بما أن القانون في المملكة قد أعطى الأجانب حق تملك العقار، فإنه يجب منحهم تسهيلات في التمويل. وأضاف “فبدلا من أن يدفع الأجنبي 400 دينار لإيجار شقة، الأولى إعطاؤه تمويلا لاستملاك عقار سكني”، لافتا إلى الضمانات المتمثلة في الرهن العقاري، مشددا على أن التمويل العقاري للمقيمين يجب أن يكون جزءا من الخطة الإستراتيجية للدولة.
من جانبه، قال المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع إن كل سوق عقارية في أنحاء العالم تحتاج إلى التمويل، ويجب أن يكون البنك العقاري بالشراكة مع الحكومة بحيث تضع فيه بعض سياساتها؛ ويراعي هذا البنك ظروف المجتمع المحلي من طلبات للإسكان، لافتا إلى أن هناك موظفين رواتبهم متدنية، وفي هذا الشأن توفر الحكومة الأراضي اللازمة ليقوم البنك العقاري بتوزيعها على المواطنين.
وبشأن رأس المال المتوقع للبنك العقاري، قال مشيمع “ابتداء يجب أن يكون 100 مليون دينار، وبالتأكيد سيتوسع ويكبر هذا البنك من خلال خطة زمنية محددة”، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة والمساهمين بالتعاون مع الجانب الحكومي عليهم وضع سياسة البنك، ومن ضمن الشروط ألا يدخل في مضاربات في السوق كما تفعل البنوك الآن.
وأوضح مشيمع أن بعض البنوك تنشئ شركات عقارية تدخل في مضاربات مع المواطنين والشركات الموجودة ولذلك توجد شروط كثيرة في التمويل العقاري.
وتطرق المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية إلى البيروقراطية لدى البنوك بشأن إجراءات طلبات التمويل العقاري علاوة على اشتراط تغطية وضمان بنسبة 200 % من قيمة العقار. وناشد مشيمع مصرف البحرين المركزي تشديد الرقابة على البنوك بشأن المضاربات العقارية، إذ إن القانون الذي أنشئت بناء عليه البنوك لا يسمح لها بالمضاربة في سوق العقار.
وبشأن تمويل الأجانب لتملك العقارات أكد مشيمع أن الفرص موجودة لتمويلهم، مستدركا أن طلبات تمويل الأجانب تتأخر وتمر بإجراءات كثيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى إمارة دبي التي تسهل كثيرا للأجانب التمويل في القطاع العقاري.
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “تعارف العقارية” طاهر المدهون إلى المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية الذي أطلقته مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي يهدف لتوفير معلومات وبيانات وإحصاءات عقارية دقيقة ومحدثة وموثوقة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتزويد أصحاب القرار والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية والمؤسسات المالية وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمعلومات العقارية اللازمة. وقال المدهون إن مثل هذا البنك يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق العقارية. وبشأن تأسيس بنك عقاري متخصص في تمويل الطلبات الإسكانية، قلل المدهون من الحاجة لإنشاء مثل هذا البنك؛ خصوصا أن هناك نحو ثمانية بنوك تقدم التمويل اللازم للمواطنين مع بعض المزايا، مشيرا إلى أن راتب المواطن هو ما يحدد مبلغ التمويل الذي سيقدمه له البنك.
