لضمان حق المستثمرين والمرضى.. وتطوير البنية التحتية للقطاع
العرادي : السياحة العلاجية تبدأ بسن التشريعات والقوانين المنظمة لنجاحها
أشار استشاري جراحة العظام والمفاصل علي جعفر العرادي أن “الطب الحديث بدأ لدينا فعليًا بنهاية السبعينات مع افتتاح مجمع السلمانية الطبي، هذا الصرح الكبير الذي خدم المجتمع على مدى عقود”. وقال “ما ميز هذا الانطلاق، وجود العنصر البشري البحريني، إذ إنه وبالفترة ما قبل 1978 كانت معظم العناصر التي تدير الشؤون الصحية في البلد من الأجانب”. وتابع “مع بداية الثمانينات زاد دخول العنصر البحريني وبشكل فاعل، ولعبت الدولة حينها دورًا مهمًا بابتعاث العديد من الأطباء لأخذ التخصصات العليا، وأنا أحدهم”.
وأردف العرادي “حين رجعنا للبحرين، أسسنا لمرحلة جديدة تخطت التخصصات الأولية والثانوية إلى التخصصات الثالوثية أو العليا، كزراعة الأعضاء، استبدال المفاصل، والعمل على تطوير الطب الوقائي، على أساس مبدأ أن الوقاية خير من العلاج”.
وأضاف “عملت الدولة على تطوير هذا الجانب من خلال برنامج طبيب العائلة، الذي كان له دور كبير في رفع المستوى الصحي، من تطعيمات وخفض مضاعفات الولادة، ولقد أسهم وضع الخطط المسبقة والمدروسة برفع المستوى الصحي وتحسينها، وعلى رأسها الطب الوقائي”.
وزاد “كان هنالك حديث دائم حول أهمية رفد القطاعين العام والخاص لبعضيهما البعض، لتنويع مصادر الدخل، ولتخفيف العبء على الدولة نفسها”.
وتابع العرادي “لقد عزز العامل البشري البحريني، ومن بعده العامل التكنولوجي من مكانة البحرين، على مستوى المنطقة ككل، كرائدة في القطاع الصحي”.
وواصل “من ينظر لواقع القطاع الطبي الخاص، سيرى أن الكثير من مرتاديه هم من دول مجلس التعاون الخليجي والذي يثقون بالكوادر الطبية الوطنية، وفي تشخيص الأطباء، وهو ما يدعم توجه الدولة بتنويع مصادر الدخل”.
وبين “الحديث عن السياحة العلاجية مهم، مع المردود الكبير الذي تحققه، ولك أن تأخذ الأردن كمثال على ذلك، إذ يبلغ مدخولها السنوي من ذلك مليار دولار، وهو ليس بقليل، وعليه لا يمكن أن يتم تطوير السياحة العلاجية دون أخذ الكثير من الاعتبارات”.
تابع العرادي “أولها تطوير وإصدار التشريعات والقوانين الصحية الملائمة، وهو أمر مهم لضمان حق المستثمرين، ولحفظ حق المرضى الساعين لنيل العلاج”.
وأضاف “هنالك أيضا تطوير البنية التحتية السياحية العامة، لأن المريض لا يأتي لوحده، بل مع أهله أو أقاربه، الذين سيحتاجون للخدمات والمرافق السياحية العامة للاستفادة منها”.
وأكمل العرادي “الأمر الآخر الذي واكب هذا التطور، هو تطوير مزاولة المهنة، والذي أعطى الثقة بالنظام الصحي البحريني، وأول قانون صدر لمزاولة المهنة كان في العام 1987 ولقد تطورت الأمور تدريجيًا إلى أن أصبح لدينا المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لمزاولة المهن والتراخيص، والتي تعمل على تنظيم المهنة بالشكل الصحيح”.
واستطرد في القول “رسالتي للمجلس الأعلى للصحة، هو اختيار العناصر الصحيحة في فتح الاستثمارات بالقطاع الصحي، فنحن مطالبون جميعًا للعمل على تقديم مزيد من التنظيم لمهنة الطب، وأن نوصل رسالة للعالم مفادها أن البحرين قادرة لأن تستوعب جميع المرضى من دول الخليج وغيرها”.
وعن استعدادات الموارد البشرية البحرينية للفترة المقبلة، قال العرادي “لدينا خبرات متناهية التخصص موجودة في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، ولدينا الخبرات أيضًا بالبحرين ويمكن الاعتماد عليها، وأذكر أن النقلة التي حدثت بالقطاع الصحي منذ بداية الثمانينات، أساسها هو العامل البشري البحريني”.
واختتم “التنمية البشرية تشمل الصحة والتعليم، وعليه فنحن نحتاج لرفد مزيد من الاهتمام للطبيب والمعلم لأنهما الأساس في تحقيق كل النجاحات التي ترتبط بالتنمية البشرية”.
أحمد العريض: تاريخ الخدمات بالقطاع بدأ بوجود العلاقة القوية مع الهند
قال عضو مجلس الشورى استشاري الأمراض الباطنية وزراعة الأعضاء بوزارة الصحة سابقا أحمد سالم العريض، إن تاريخ الخدمات الطبية في البحرين بدأ بوجود العلاقة القوية مع الهند، أثناء حكم الإمبراطورية البريطانية لها.
وأضاف “عندما أصبحت الهند هي المصدر الأساسي للطرق التجارية، واستقدام البواخر الضخمة إلى الخليج والبصرة، كان هدف الإنجليز من ذلك هو الوصول إلى البحر المتوسط، وهو ما تعثر بسبب فتح قناة السويس”. وتابع العريض “جلبت هذه البواخر لنا إلى جانب الرخاء الأمراض أيضا، كالطاعون والجدري والكوليرا، والتي انتشرت بالمنطقة بشكل كبير، وأحسن من كتب عن تاريخ هذه الأمراض هو (لوريمار) والذي قام مع فريقه بدراسة كل قرية، ومنطقة، من البصرة إلى كراتشي والهند، حتى على مستوى الحيوانات والطبيعة الجغرافية”.
ويقول العريض “الإنجليز كانوا مهتمين بقراءة ما يحدث في البحرين والمنطقة وبالأرقام، في الوقت الذي مررنا به بمراحل كثيرة عانينا منها من هذه الأمراض، والتي استوطن بعض منها البحرين، كالأنيميا المنجلية، والثلاسيميا، والكوليرا”.
ويتابع “بداية العناية الصحية في البحرين كانت مع بداية القرن العشرين، مع افتتاح مستشفى الإرسالية الأميركية، ومن ثم افتتح الإنجليز مستشفى فيكتوريا بالقرب من سفارتهم برأس الرمان”. ويستكمل العريض “بعدها، اهتمت الحكومة بدور المستشفيات في البحرين، فكان مستشفى النعيم أول مستشفى حكومي يؤسس في عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ثم خرج من بعده مستشفى السلمانية والذي غير مفاهيم الوضع الصحي في البحرين بشكل كبير، وأسهم في انخفاض أعداد الوفيات لأسباب مرضية، على رأسها مرض الكوليرا، وأمراض العيون لدى الأطفال والتي انخفضت نسبتها من 56 % إلى 2 %”. وتابع “التطور الطبي تصاعد محليا مع انتشار المستشفيات الحكومية، والاستثمار في المستشفيات الخاصة، بنهضة حضارية صحية انبهر بها الجميع، وبفترة زمنية قياسية”. وفي سؤال عن تاريخ البعثات الطبية للخارج، أجاب العريض بالقول “من يقف وراء هذا الإنجاز هو المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، والذي دفع وزارة الصحة على مرور الزمن لتحقيق ذلك، وأتذكر أنه استدعانا ذات مرة ونحن طلبة في القاهرة على هامش زيارة لسموه إلى مصر، وقال لنا رحمه الله (البحرين تنتظركم)”. وزاد “حين رجعنا للبحرين وكنا أربعين طبيبا، وفر لنا حتى المساكن، وبدأنا نشعر باهتمام الدولة بالطبيب البحريني منذ ذلك الوقت، واستكمل هذا النجاح جلالة الملك حفظه الله ورعاه حين سمح للاستثمار في مجال الطب، لتصبح البحرين رائدة بذلك”.
عبدالغفار:قطاعا التأمين والمصارف الأقل تضررا بفترة الجائحة
أكد رئيس قسم إدارة الثروات وخدمات الوساطة ببنك البحرين والكويت أحمد عبدالغفار إذا نظرنا للارتفاع الحاصل في مؤشر البورصة منذ بداية العام والنظرة المستقبلية لذلك، نستطيع أن نضع لها عنوانا بـ “عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي”. وأضاف عبدالغفار ”السنة الفائتة كانت صعبة جدًا بسبب جائحة كورونا، وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية، وحدوث ظروف استثنائية أثرت سلبًا على بعض القطاعات، ومن ضمنها القطاعان المصرفي والسياحي”.
واستكمل “في آخر 3 أشهر، الأمور تحسنت وعادت لطبيعتها، ولو ركزنا على أداء القطاعات خلال العام الماضي والتي كانت جيدة، فهي الاتصالات والتأمين، والعكس على ذلك القطاعين السياحي والمصرفي واللذين تأثرا بتداعيات الجائحة”.
وواصل عبدالغفار “شهدنا ارتفاعا للبورصة منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن لعدد عوامل، والمتأثر الأكبر بذلك هو القطاع المصرفي والذي يشكل ثلثي سوق البحرين”. وقال “كنظرة مستقبلية سيكون هذا القطاع ذا أداء إيجابي، ومن بعده القطاعيان السياحي والصناعي، بالمقابل، فإن القطاعات التي أدت أداء جيدا خلال العام الماضي، لن يكون الوضع الراهن إيجابيا لها بقدر ما كان عليه مسبقًا”. وفي نصيحة منه للشباب المقبل على العمل الاستثماري، قال عبدالغفار “الوعي لدى الشباب البحريني أصبح أكثر بكثير عن ذي قبل، ونصيحتي لهم، بألا يستصغر حجم المبلغ الذي بمتناول يده مهما كان قليلًا، ولأن طبيعة الشركات في سوق البحرين، يقوم على دفعها للأرباح النقدية والأسهم المنحة”.
وتابع “ناهيك عن الارتفاع الذي يحصل في أسعار الأسهم، فالأسهم المنحة تكون بشكل يضاعف نسيبًا قياسًا بعدد الأسهم التي لدى المستثمر على المدى الطويل، وكلما تكبر الشركة يكبر معها الاستثمار”. وقال عبدالغفار “العائد على الأسهم لدينا هو أكثر من معظم الأسواق الدولية الأخرى”.
المهدي:650 ألف دينار حجم التبادل بالبورصة خلال أسبوع
قال الخبير الاقتصادي حسين المهدي، إن مؤشر الإغلاق للبورصة الأسبوع الماضي بلغ 1705 نقاط، مرتفعًا عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان بمعدل 1702 نقطة، بتقدم جيد، وبحجم تبادل بلغ 5 ملايين و600 ألف سهم، بقيمة 650 ألف دينار بحريني.
وأضاف المهدي “زادت القيمة السوقية خلال العام الماضي، بنسبة 14.5 % وهي عالية وممتازة، تؤكد قيمة الاستثمار وأهميته في مملكة البحرين”.
