أغلب الأسر البحرينية “تئن وتوّن” من ارتفاع كلفة استقدام عمال الخدمة المنزلية، وعلى وجه الخصوص العاملات اللاتي لا يمكن الاستغناء عن خدماتهن، خصوصا لكبار المواطنين والمرضى وذوي الهمم والموظفين وغيرهم من تلك الفئات الاجتماعية المحتاجة، الأمر الذي أصبح هما كبيرا ووجعا مقلقا لكل أولئك.

كما هو معروف بأن أسعار استقدام العمالة المنزلية ارتفعت ارتفاعا غير مبرر ومبالغا فيه، خصوصا أثناء فترة الجائحة، إضافة إلى ضرورة إبقاء العاملة عند وصولها للبحرين في الحجر بأحد الفنادق البحرينية لمدة 10 أيام، وبهذا تصل الكلفة الإجمالية “شيله بيله” إلى ما يقارب الـ 2000 دينار، شاملة أتعاب مكتب الاستقدام ورسم التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية ورسم الفحص الطبي والإقامة بالفندق، كل تلك المبالغ يتكفل بدفعها البحريني صاحب الطلب من “جبده، فوق ذي كله أنت وحظك يا تطلع يايه تشتغل أو جك وجبك وعفّرت على أدنات الدون وشالت عليه، لا بك أمسحت ذرعانك ويايبها، ولا بك أتحاتي وين طقت براسها، وبعدين تعال فجج من هالبلوه اللي طبت على يافوخك، وآه من بطني وآه من ظهري”.

ما الذي يمنع من تحديد أسعار استقدام عمال الخدمة المنزلية أسوة ببعض دول الخليج العربي التي وضعت قانونا صارما يحدد أسعار الاستقدام والرواتب “واللي لها واللي عليها”، ففي ظل غياب مثل هذا القانون المنقذ الذي بدوره ينصف جميع الأطراف، فضلا عن عدم وجود رقابة مستمرة، ستظل هذه الإشكالية باقية وستتفاقم دون وجود حل جذري لها.

الصورة الثانية

نأمل من المجلس الأعلى للصحة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواعيد الفصلية التي تعطى للمرضى كل ثلاثة شهور في المشافي والمراكز الصحية الحكومية، وذلك لأصحاب الأمراض المزمنة الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وعدم إلزامهم بالحضور الشخصي، والاكتفاء من خلال الاتصال الهاتفي من قبل الأطباء المختصين كما كان معمولا به أثناء اشتداد انتشار الجائحة، باستثناء الحالات المرضية التي تستدعي التواجد الشخصي، وذلك رحمة بصحة المرضى وفي نفس الوقت تخفيفا على العاملين في المشافي. وعساكم عالقوة.