ضيّقت مفوضية الانتخابات العراقية، الخناق على المزورين، باتخاذها إجراءات صارمة لمنع تكرار سيناريو عام 2018، فيما قالت الأمم المتحدة إن 130 خبيرا ومراقبا سيشاركون في ضمان نزاهة تلك الانتخابات.

ومن المقرر أن يجري العراق، انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من أكتوبر المقبل، في وقت أطلقت الكتل والأحزاب السياسية في البلاد، ماكيناتها الدعائية، لجذب الجمهور، وذلك باستخدام مختلف أساليب الترويج.

واضمحلت الأحاديث والشائعات، بشأن تأجيل الانتخابات، فيما برز خطاب التوافق السياسي، من قبل قادة الأحزاب على إجرائها في موعدها المحدد، خاصة بعد تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن قرار الانسحاب المثير للجدل.

وفي ظل هذه الأجواء تعهدت مفوضية الانتخابات، بضمان نزاهة السباق الانتخابي، عبر مختلف الإجراءات، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد مشاركة 130 مراقبا.

وقالت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، إن "عدد موظفي الأمم المتحدة خمسة أضعاف عما كانت عليه في الانتخابات السابقة"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة لديها أكثر من 130 خبيرا موجودا في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية فضلا عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات".

وأكدت أن "الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرة إلى أن "البلاد على بعد خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات وفي هذه المرحلة لا يمكن تأجيل الانتخابات، أو التراجع عن الموعد، ونحن مصممون على أن تكون الانتخابات قائمة وما حصل في العام 2018 سبب الكثير من المشاكل".

وأوضحت، الممثلة الأممية "خرجت في العام 2019 احتجاجات وكانت مطالبهم الأساسية، هي انتخابات مبكرة، لكن الانتخابات هذه المرة ستكون مختلفة، ولا أحد يريد تكرار الأحداث. نريد انتخابات نزيهة معترف بها".

وشددت على أن "الانتخابات خطوة هامة، والأهم بعدها تشكيل الحكومة"، مبينة أن "المفوضية تجري عمليات وجهود من أجل الحد من التزوير، ونعلم أنه كانت هناك تمارين ومحاكات قبل أسبوعين، وربما تكون هناك ثغرات ولكن نعتقد أن الامور تجري بشكل جيد، كما أن هناك جهات أخرى تراقب الانتخابات وليس فقط الامم المتحدة".

ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وبدورها، قالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، إن "المفوضية عملت على تعزيز ثقة الناخب بالانتخابات المقبلة، حيث سخرت جميع طاقاتها ومواردها لإنجاحها، واعتمدت معايير الشفافية في عملها، ونشرت أكثر من 500 ألف موظف في عموم البلاد".

وأضافت الغلاي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المفوضية أجرت محاكاتين للانتخابات، أجريت في عموم العراق بواقع 1079 محطة اقتراع للتصويت العام والخاص"، مؤكدة أن "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات الفنية والقانونية والإدارية بدعم ومشورة فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والتي تمكّنها من إجراء العملية الانتخابية المقبلة".

استعدادات أمنية

والشهر الماضي، أطلقت القوات الأمنية العراقية، حملة واسعة، لتأمين الانتخابات، إذ ستمتد على مدار أكثر من شهرين، وتستهدف في مراحلها الأولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسحا كاملا للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، وتكثيف الجهود الاستخباراتية، والتعاون مع مخبرين جدد في المناطق المرصودة، فضلا عن ملف الأمن الإلكتروني، وما يمثله من أهمية كبيرة.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، مشاركته بنشر مراقبين لمتابعة الانتخابات العراقية، معتبرا أن الانتخابات خطوة مهمة لمسيرة العراق.

وزار العاصمة بغداد، الاثنين، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في زيارة رسمية، بحث خلالها مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عدة ملفات.

وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد: "تطرقنا إلى الانتخابات المقبلة وملف الهجرة واللاجئين في الخارج"، مؤكدا "طلبنا من الأمم المتحدة دعم العملية الانتخابية، وقد لمسنا دعما قويا من الاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات في موعدها".

كذلك أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر، أن "الاتحاد سيقوم بنشر المراقبين الدوليين وتقديم المساعدة في إجراء الانتخابات وضمان أمنها ونزاهتها"، لافتا إلى أن "الانتخابات تعد خطوة مهمة لمسيرة العراق المقبلة، ونحن نسعى لإجراء انتخابات عادلة وصحيحة في العراق".