أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان، الأربعاء، أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت، والاحتفاظ بكمية محدودة جداً للحالات الطارئة والاستثنائية،  إلى جانب الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل عدم ترقب فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة لاستيراد بواخر إضافية تحمل المازوت لصالح منشآت النفط في طرابلس (شمال) والزهراني (جنوب).

وتؤمن هذه المنشآت ثلاثين في المئة من حاجات السوق المحلي من المازوت، مقابل سبعين في المئة للشركات التي تقوم باستيراد النفط.

وأضافت المديرية العامة للنفط، في بيان، أن منشأتي النفط في طرابلس والزهراني قامتا، منذ الاثنين الماضي وحتى منتصف ليل أمس، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته، "بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات والمرافق والمطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه".

وقدرت المديرية الكميات الموزعة من المنشأتين بحوالى 14 مليون لتر، "مما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة، وزعت على 160 شركة توزيع".

وقالت المديرية إنها استثنت هامشا إضافيا في كميات الحصص المعتمدة، "مما أدى إلى نفاذ معظم المخزون في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات مرتقبة لاستيراد بواخر إضافية من مادة المازوت لصالح المنشآت".

وأشار البيان إلى "المديرية دورها ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت".

ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره.

وتفاقم نقص الوقود والسلع الأساسية الأخرى في الشهر الماضي، وتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء لفترة طويلة وزيادة الاعتماد على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت.