15 % نسبة المرضى بالبحرين.. وتوقعات بإصابة ربع سكان الخليج
بالفيديو: وكيلة “الصحة العامة”: الأمراض المزمنة تكلف الدولة 534 مليون دينار
أشارت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، ممثلة عن المجلس الأعلى للصحة، مريم الهاجري إلى أن مرض السكري يمثل أحد التحديات الصحية والتنموية في البحرين؛ لذا فإن مكافحة هذا المرض والحد من مضاعفاته سوف يقلل الأعباء الصحية والاقتصادية، ولاسيما إن كلفة الأمراض المزمنة غير المعدية على الاقتصاد البحريني والتي تشمل مرض السكري تقدر بـ 534 مليون دينار، وهو ما يعادل 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وهذا يعتبر عبئا على الاقتصاد الوطني.
وقالت خلال مداخلتها بندوة صحيفة “البلاد”: “لا يخفى على الجميع أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بقضية الأمراض المزمنة غير السارية، بما فيها داء السكري كواحدة من أهم قضايا الصحة العامة التي تؤثر تأثيرا بالغا على صحة الأفراد والمجتمعات، وما يترتب عليها من عواقب ضخمة في القطاعين الصحي والتنموي، وقد كشفت نتائج المسح الصحي الذي أجرته مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في العام 2018 و2019 بأن نسبة الإصابة بداء السكري تصل إلى 15 % من السكان البالغين مقارنة بمعدل انتشار مرض السكري في جميع أنحاء العالم الذي يقدر بنسبة 8.5 %”.
وأضافت أن انتشار داء السكري في مملكة البحرين والآخذ بالازدياد يجعل منه مشكلة وطنية على المستوى الفردي والحكومي والمجتمعي، مبينة أن الزيادة لها انعكاسات على جميع المستويات، فهي تؤثر على الأفراد المصابين بالسكري وعائلاتهم كما تنعكس على المؤسسات لما تسببه من انقطاع عن العمل وضعفا في الإنتاج، وعلى المستوى الحكومي؛ بسبب تكاليف علاج مرضى السكري ومضاعفاته خصوصا على القلب والكلى والعين والقدمين.
وأشارت إلى أن البحريني يتعرض للعديد من عوامل الخطر السلوكية المسببة لمرض السكري خاصة النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وينتج عن ذلك معدلات عالية من الإصابة بالسكري.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة المصابين بداء السكري إلى نحو ربع سكان المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2030، ولذلك فأن الأهداف الإستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة وداء السكري، تسعى جاهدة للحد من انتشار مرض السكري والتقليل من الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عنه، بتنفيذ المبادرات الوقائية والعلاجية وتوفير الخدمات الصحية المتقدمة، والتي تندرج تحت هذه الخطة، حيث توفر وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز والعيادات المعنية بمكافحة وعلاج السكري البرامج الوقائية التي تعني بنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من الداء السكري.
ودعت لانتهاج سياسات تسلط الضوء على الوقاية من هذه الأمراض وعوامل الخطر، وعليه تم إعداد دراسة حول الجدوى الاستثمارية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت لتؤكد أهمية اتخاذ وتنفيذ عدد من الإجراءات المجدية اقتصاديا التي تهدف إلى الوقاية من هذه الأمراض والارتقاء بجودة الحياة، كما تؤدي إلى تقليل الأعباء الاقتصادية والصحية، مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة والتي تشمل سياسات للحد من انتشار عوامل الخطر السلوكية المرتبطة بداء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية مثل قلة النشاط البدني وتحسين النظام الغذائي ومكافحة التبغ.
وأوضحت أن هناك جهودا تبذل من المؤسسات الأهلية في خفض معدلات الإصابة بداء السكري بالبحرين في إطار الشراكة المجتمعية والتعاون والتنسيق المشترك مع جمعية السكري ودورها الكبير والمتميز والمكمل للخدمات الصحية في المملكة في دعم المصابين بمرض السكري وتوعيتهم بكيفية الوقاية من مضاعفاته الخطيرة، إذ تنظم الجمعية العديد من الفعاليات التوعوية الصحية والبرامج التفاعلية التعليمية الهادفة والممتعة حول مرض السكري، ومنها الوحدة المتنقلة لتوعية الأطفال والناشئة وحملات فحص الدم للكشف المبكر عن السكري وعقد الندوات وإقامة المؤتمرات العلمية للمعنيين والمهتمين والأفراد والمجتمع وتنظيم المهرجانات والمارثونات التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة، بالإضافة إلى مخيم شروق الذي تنظمه الجمعية سنويا ويضم برنامجا صيفيا متكاملا للأطفال والمراهقين المصابين بالسكري.