تناولنا في الأسبوع المنصرم إشادة تقرير وزارة الخارجية الأميركية بجهود البحرين المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر والقضاء عليه تماما في البحرين. ووفق هذا التقرير، فإن البحرين حافظت على وضعها في “الفئة الأولى” للعام الرابع على التوالى، وهذا يعتبر مفخرة للبحرين ولسياستها الثابتة في هذا المجال احترامًا للإنسان الذي كرمه المولى جل وعلا. وسياسة البحرين الصائبة، في هذا الخصوص، تنطلق من إيمانها بحقوق الإنسان مهما كان نوعه أو جنسه أو عرقه. وهذه الحقوق مصانة بقوة القوانين الوطنية التي أصدرتها البحرين والتزاما بالمواثيق الدولية التي اعترفت بها البحرين وجعلتها جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية.

وما نود التأكيد عليه، وبالاطلاع على تقارير الجهات المختصة، منذ بداية العام، فإن إطار قضايا مكافحة الاتجار توسع في دائرته وشمل اتهام الاتجار بالبشر وحجز رواتب العمال ومستحقاتهم بدون مبرر، والتحريض أو المساعدة على الفجور والقبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية بدون وجه حق. والقضايا تجاوزت العشرات وشملت كل النشاطات الإجرامية المذكورة التي قام بتنفيذها عشرات المتهمين. وصدرت خلال الأعوام الماضية العديد من الأحكام القضائية في مواجهة هذه الجرائم النتنة التي يقوم بها الإنسان ضد أخيه الإنسان الضعيف أو المحتاج من الأطفال والنساء وعديمي العمل. وإضافة للأحكام القضائية، تم تقديم الدعم السيكولوجي النفسي للضحايا من مختلف الجنسيات والأعمار والنوع عبر صندوق رعاية ضحايا الاتجار بالبشر ومركز إيواء ضحايا الاتجار. وكل هذا العمل المتواصل وبهمة عالية ومقدرات فائقة وإمكانيات متطورة، جعل البحرين تحافظ على مكانتها في مقدمة دول العالم، وذلك انطلاقا من تقديس الشرائع السماوية السمحة والثقافة التراكمية الممتدة عبر القرون والتي تتجذر في “تايلوس” البحرين.

ومن الجدير بالذكر، أن التقرير أشاد بالتعاون التام بين الجهات المختصة ووقوفها في صف واحد من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. وبالطبع فإن لمثل هذا التعاون الآثار القوية حيث يتم تطويق الحلقة من جميع الجهات ضد الجريمة ومن يرتكبها. ولولا هذا التكاتف والوقفة الواحدة لما تحقق هذا الإنجاز، ولا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية بأقسامها ىالمختلفة وزارة العدل ممثلة في المحاكم والنيابة العامة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية التي تم تكوينها لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرهم من البشر حيث هناك “الجندي المجهول” الذي يعمل من الخلف وفي صمت تام، ولدوره أثر كبير في دحر الجريمة والقضاء عليها في مهدها بكل السبل.

من الواضح، أن دور الجهات الرسمية الحكومية في البحرين لم يقتصر على حدود البحرين فقط بل قد تعداها لخدمة العالم وخاصة منطقة الخليج حيث يأتي الكثير بحثا عن الرزق الحلال. ويتمثل ذلك في إنشاء المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة. وهكذا يستفيد العالم من تجربة البحرين الثرة.

كل هذه الخطوات لم تأت من فراع، بل من سياسة ثابتة راسخة تسير على نهج واحد ومبدأ واحد أساسه احترام للإنسان وكينونته، وليس في الإمكان أحسن مما كان..