تجاهل مجتمعي غريب لقضية العنوسة التي باتت كالوحش الكاسر الذي ينهش أحلام الفتيات ويمزقها، واضعة الأبوين المغلوبين على أمرهما في زاوية ضيقة من الخيارات الصعبة والمحدودة.

وبعيداً عن لغة الإحصائيات والأرقام المتصاعدة المحبطة، والتي يشاهدها المرء بيومياته العادية، في البيت والعمل، ومع المعارف والأصدقاء، فإن هناك جمودا واضحا وتيبسا، من قبل كل الأطراف المسؤولة في الخطو الجاد للأمام، لحل هذه القضية حماية للمجتمع واستقراره.

وعن الأسباب فهي معروفة ومتكررة، على رأسها ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، التطلب، التخوف من الزواج بسبب تزايد حالات الطلاق، الوضع الاقتصادي العام، التأثر بما ينشر على شاشات الفضائيات وفي السوشال ميديا، لكن ما هو الحل المطلوب، وكيف يجب أن نبدأ؟ برأيي المتواضع، فإن الأبوين (وقبل أي طرف آخر) يتحملان مسؤولية كبرى في بذل المزيد من الجهود في تربية أولادهما، وفي توعيتهم، وتعليمهم مسؤوليات الحياة الجديدة، وبأنه وقبل أن تطالب بحقوقك، فإن عليك أن تعرف حقوق الآخرين عليك، وأن الشكل الخارجي والشهادات ليست كل شيء، وأن نجاح الزواج يبدأ في الاختيار المناسب والمطلوب والعقلاني للاستمرار في الحياة، ولبناء الأسرة وتربية الأولاد.

الأمر الآخر، يتحمله قادة التنوير في المجتمع، في الإعلام والصحافة، والساسة ورجال الدين والثقافة وغيرهم، وأن يترجم عبرهم جميعاً في اللقاءات الشخصية، وعبر منصاتهم الإعلامية والمنابر، فالمطلوب هنا خلق دائرة وعي متكاملة تعمل بحلقة واحدة وهدف واحد.

الدولة بدورها، تتحمل مسؤولية مساعدة الشباب على الزواج، ومنح المتزوج أولوية التوظيف والحصول على السكن، والنظر الجاد في أسباب اتجاه بعض الشباب للزواج من الخارج، وتقديم الحوافز لهم لوضع الفتاة البحرينية الخيار الأول والأخير، أسوة بدول الخليج الأخرى. هناك أيضاً الدور الضائع للقطاع الخاص (كالعادة)، والذي لا يبادر أحدهم في المساعدة أو عمل الخير أو التبرع، إلا بـ “الدز”، يستثنى منهم بعض العوائل والشخصيات المعروفة بذلك.

ختاماً، إن الشراكة المجتمعية الصادقة، والنظر في ظروف الآخرين أمر مطلوب، ومتى ما تحقق ذلك، تغيرت الأمور كلها للأفضل بإذن الله تعالى، ودمتم بخير.