يُشير مصطلح “المخاطر الصحية” إلى عوامل الخطر لمجموعة الإجراءات والمعدات والأدوات والظروف المتغيرة المرتبطة باحتمالات الإصابة الجسدية أو العضوية أو النفسية أو زيادتها، وتتعلق هذه الأخطار بالمرضى والعاملين بمختلف أماكن الاستشفاء أثناء تواجدهم في بيئة تعرضهم لخطر طبي، ونذكر من هذه المخاطر: المضاعفات العلاجية، عدوى المستشفيات، سقوط المريض، الأخطاء الدوائية والطبية والإشعاعية، المخلفات الطبية الخطرة والمخاطر البيولوجية وغيرها.

وإدارة المخاطر نشاط إداري يهدف إلى التحكم بالمخاطر التي تواجهها المؤسسة الصحية والعمل على تخفيضها إلى مستويات مقبولة، ويتطلب ذلك القيام بقياسها وتقييمها وتطوير استراتيجية إدارتها سواء بنقل المخاطر إلى جهة أخرى وبتجنبها والتقليل من آثارها السلبية، حيث يكون الاهتمام الأول بخدمة ورعاية المريض وتجنيبه المخاطر أو الأزمات الصحية وكذلك العاملين في الحقل الصحي، ويتم التعامل مع المخاطر (بتجنبها ونقل أثرها، وتقليص حدوثها، وقبول المخاطرة حين يكون احتمال حدوثها قليلا وأثرها منخفضا).

وتسعى وزارة الصحة في البحرين وإداراتها لتطوير قدراتها الفنية والبشرية لإدارة وتجنب المخاطر الصحية التي تحدث أثناء ممارسة العمل الطبي ببناء قدرات صحية وكوادر وطنية قادرة على التعامل مع مثل هذه المخاطر وتجنبها، وبالمتابعة الإدارية والميدانية وبعقد الورشات الإرشادية والتطويرية للعاملين في المجال الطبي، والأخطاء واردة في كل عمل، لكن أثرها البشري يختلف من مرفق لآخر، لذلك فهي تحرص على عدم وقوع المخاطر (بالتدريب الجيد لعناصرها، والاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة الصحية الخارجية، وتوفير العناية اللازمة للمرضى، وتوافر جاهزية مستدامة للتصدي للمخاطر، ووضع البرامج والخطط لتوعية جميع العاملين في المجال الصحي لهذه المخاطر ومتابعتها وتقييمها، وبسد النواقص والفجوات في هذا المضمار وتنمية الكوادر الوطنية وزيادة الوعي المجتمعي بشأنها)، وهذه تساهم بتجنب المخاطر والتقليل من أضرارها على المستوى الصحي والبيئي.

وكان للفريق الوطني الطبي ووزارة الصحة والمواطنين الدور الفاعل والمشهود في التعاطي تجاه مخاطر وتداعيات وباء كورونا، فقد وفرت الحكومة البحرينية الإمكانيات الإدارية والمادية والفنية والبشرية التي قللت أثر وتداعيات الوباء وأوقفت زحفه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية والتطوعية وبوعي المواطنين وحرصهم على تنفيذ الإجراءات الصحية، وهذا ما يؤكد استعدادات البحرين وجاهزيتها للتعامل مع المخاطر الصحية والكوارث ومنع أضرارها والحد منها.