أكدت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال أن المرأة البحرينية حققت خلال السنوات الماضية على الصعيدين المحلي والعالمي، نجاحًا بارزًا كشريك أساسي ومهم في المسيرة التنموية في مملكة البحرين، مشيدة باهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،  في رعاية شؤون المرأة وتقدمها وتطورها ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، وتوافقًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030،وتوجيهات جلالته السامية لمنح الثقة للمرأة البحرينية.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية الاتصال المرئي في قمة القيادات السياسية النسائية 2021 تحت عنوان "المضي قدمًا: القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد".
وقالت سعادتها "إن ما حققته المرأة البحرينية من ريادة في مجال تقلد الوظائف القيادية أصبح واقعًا حقيقيًا، بعد أن ارتقت المرأة البحرينية إلى أعلى المناصب في السلطات التنفيذية والتشريعية والسلك الدبلوماسي، وكذلك في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، وذلك بسبب الدعم الكامل من القيادة الرشيدة لبرامج وخطط المجلس الأعلى للمرأة من أجل تحقيق تلك الإنجازات، ونتاجًا لجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة  قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله،  في رفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها".
وحول دور لجان تكافؤ الفرص التي أنشئت في معظم وزارات ومؤسسات المملكة، أكدت سعادتها أن هذه اللجان عملت على تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وأن مبدأ تكافؤ الفرص بات من الثوابت التي يقوم عليها العمل المؤسسي في مملكة البحرين، وهذا ما جعلها تتقلد الوظائف الاشرافية في السلطة التنفيذية بنسبة 32%، لذا كان من الضروري تكثيف جهود لجان تكافؤ الفرص لرفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الخاصة بالمرأة وتغيير بعض الثقافات المجتمعية التي تؤثر أحيانًا على مشاركة المرأة واستقرارها الأسري وضمان حسن تطبيق القوانين المنظمة للكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة.
وأضافت سعادتها " أنه لابد لهذه اللجان من مساندة المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها والارتقاء بإمكانياتها وطاقاتها وزيادة حضورها وتقلدها المناصب في السلطات التنفيذية والتشريعية والسلك الدبلوماسي، وبحسب احصائيات المجلس الأعلى للمرأة 2017، حيث بينت الإحصائيات أن المرأة في السلطة التشريعية تمثل نسبة 15%، وفي القضاة بنسبة 9%، والوزراء ومن في حكمهم بنسبة 8%".
الجدير بالذكر أن قمة القيادات السياسية النسائية لعام 2021 تناولت كيفية تنفيذ التغييرات المنهجية لضمان أن تكون القيادات النسائية قادرة على تشكيل مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافًا في خضم الجائحة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي اللاحق، وتنفيذ تحدي عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدام، كما عملت القمة على إقامة روابط عمل مع مبادرة الأمم المتحدة للمرأة تنهض للجميع، ومبادرة الأمم المتحدة للمرأة جيل المساواة.