استعراض آليات التغلب على التحديات المالية والنهوض بالطاقة
“مؤتمر اللجان” يناقش قضايا بناء اقتصاد مستدام في خضم الجائحة
مشاركة واسعة من قيادات الاقتصاد من مختلف دول العالم
أهمية دعم صادرات البحرين والتحول إلى التجارة الإلكتروني
ضرورة إنشاء هيئة مستقلة معنية بالقطاع السياحي
أهمية الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته على القطاع التجاري والاستثماري
اختتمت أمس فعاليات أعمال النسخة الثانية من المؤتمر السنوي للجان غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد افتراضيًا بعنوان “واقع الاقتصاد والفرص المتاحة بعد جائحة كورونا” واستمر لمدة يومين، وسط مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين المتخصصين في ميدان الاقتصاد، إذ ناقش خلالها المشاركون العديد من الملفات الاقتصادية التي تصب في مجملها نحو بناء اقتصاد مستدام لمجابهة التغير الدراماتيكي الذي يشهده النمط الاقتصادي في خضم أزمة كورونا (كوفيد 19).
وتناول المؤتمر محاور عدة أهمها: آليات التغلب على التحديات المالية وإعادة تنظيم المؤسسات، وأهمية الاقتصاد الرقمي ومفهومه وتطبيقاته على القطاع التجاري والاستثماري، بجانب مناقشة فرص النمو والإمكانات غير المستغلة في قطاع التعليم والضيافة والتدريب، كذلك ممكنات النمو، والابتكار في قطاعات الصناعة والمالية والأغذية والتكنولوجيا والعقار ومستقبل الخدمات اللوجستية في قطاعات الضيافة والسياحة والأسواق التجارية والصناعة والطاقة.
وسلّطت أعمال المؤتمر الضوء على التوجهات التي تتبناها الغرفة والتقدم المحرز على صعيد مواجهة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، من خلال العمل على وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لدعم القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية لضمان بيئة عمل جاذبة للمواطنين في القطاع الخاص بكل قطاعاته ما يعزز من آفاق النمو في المملكة ويدفعها قدماً نحو تحقيق مساعيها التنموية المستدامة.
وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر عرض فيلم قصير بعنوان “لمحة عن اللجان” للتعريف بالإنجازات التي تحققت في مسيرة عمل اللجان منذ إعلان عن إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر اللجان 2020، كما استعرض الفيلم جهود اللجان في مساندة القطاع الخاص خلال جائحة فيروس كورونا ودورها في تقديم النصائح والخطط المبنية على دراسات مستفيضة للتغلب على تحديات الجائحة.
وتضمنت فعاليات أعمال اليوم الثاني من المؤتمر انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسة بعنوان “ممكنات النمو”، إذ ناقش خلالها عضو مجلس إدارة الغرفة الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” عادل علي، آليات المعالجة الاقتصادية وطرق تجاوبها مع المتغيرات إلى جانب تنمية قطاعات اقتصادية جديدة، وإيجاد بيئة استثمارية حاضنة مما يعزز من الوضع الاقتصادي.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الأولى، والتي جاءت بعنوان “الابتكار والطاقة” (شريان المستقبل)، التي أدارها باسم الساعي، آليات النهوض بقطاع الطاقة في ظل خضمّ التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي الراهن جراء وباء كورونا، وتطرق النقاش إلى أن هذا القطاع واحد من أبرز المحركات الدافعة للاستدامة، وخلص النقاش إلى أن التحول إلى الطاقة البديلة واغتنام وخلق الفرص إلى جانب مشروع الغرفة للطاقة البديلة هم أهم الحلول والرؤى للدفع قدما بهذا القطاع.
وبحثت الجلسة “طرق الابتكار في قطاع الثروة الزراعية والسمكية” من خلال دراسة جميع أبعاد دورة الإنتاج وإدارة المدخلات للوصول إلى الأسواق، وسلطت الضوء على تحديات هذا القطاع من حيث شح الأراضي وضعف جودتها ونضوب الثروة السمكية وتدمير الشعب المرجانية، وركزت الجلسة على إمكانات إطلاق الابتكار لدفع النمو وضمان الأمان الغذائي، وأوصت بضرورة تطوير مشروعات الاستثمار في الزراعة الأفقية وربطها باستراتيجية هيئة الأمن الغذائي للسنوات العشر القادمة ومشروعات القطاع الخاص في الزراعة السمكية فضلا عن ربط عمليات الدفان بتحويل بعض الرسوم إلى الاستثمار في بناء شعب مرجانية لخلق بيئة بحرية محفزة.
استعراض التسهيلات المصرفية
واستعرضت الجلسة التسهيلات المصرفية ما بعد الجائحة وتحفيز القطاع الخاص نحو الازدهار حيث ناقشت ضعف التمويل والاشتراطات التعجيزية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذلك ضعف قدرة البنوك في تقييم الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البيانات المالية ومشروعات الجدوى، كما تطرقت الجلسة إلى التغطية التأمينية وآليات تطبيق قانون الإفلاس، وأوصت بضرورة تقييم آليات تنفيذ قانون الإفلاس، وتطوير آليات التواصل بين البنوك والعملاء، كذلك تبني مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لاستراتيجيات جديدة ومبتكرة.
وتناولت الجلسة “إعادة هيكلة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، إذ دار النقاش حول إمكان تركيز برنامج “تمكين” الموجه للمشروعات الضرورية لقطاع الأعمال وجزء منها لقطاع التكنولوجيا، وطالب المشاركون بضرورة دفع المستثمر البحريني للعمل في هذا القطاع للاستفادة من التحول التكنولوجيا.
كما ناقشت الجلسة “مستقبل المباني الذكية”، إذ أكد المشاركون أن قطاع العقار والإنشاء تأثر بأزمة كورونا بسبب العديد من العوامل أهمها عدم وجود منصة تسويقية للقطاع العقاري قادرة للترويج لهذا القطاع بالشكل الذي يسهم في تنميته، واتفقوا على ضرورة ربط المباني بمركز بحوث ودراسات لتطوير واختبار أساليب وطرق لرفع كفاءة المباني القائمة والحدائق واعتمادها لدى الجهات المختصة.
وأوصت ثانية جلسات المؤتمر والتي كانت بعنوان” مستقبل الخدمات اللوجستية والاتصالات (عالم متصل) وأدارتها سيدة الأعمال سونيا جناحي، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة معنية بالقطاع السياحي بالمملكة، ووضع استراتيجية موحدة لتسويق البحرين عالمياً، والعمل على زيادة جذب السياحة والسعي لزيادة عدد الليالي السياحية في المملكة.
ودعت الجلسة إلى أهمية دعم صادرات البحرين لتكون الجهة الداعمة لقيادة التحول في التجارة الإلكتروني، كذلك الاستفادة من تجربة توصيل المنتجات الغذائية في خلق فرص جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن تطوير المنتج الغذائي والعمل على إنشاء خط بحري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسهيل نقل الركاب والبضائع، وإيجاد وسائل نقل حديثة لنقل البضائع والأفراد.
وناقشت الجلسة كيفية معالجة تحديات قطاع الضيافة والسياحة، وتحديات الأسواق التجارية من أجل خلق قنوات لتصدير منتجات قطاع التجزئة كما شملت الجلسة قطاع التكنولوجيا وبحثت آليات دعم التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى المؤتمر على تعزيز فرص البحث العلمي وضرورة ربطها بالواقع العملي والفرص المتوافرة واحتياجات سوق العمل، خصوصا الذكاء الصناعي وذكاء الأعمال لخلق بيئة تكنولوجية خلاقة من خلال قاعدة بيانات تحقق التطور المنشود، مع التخفيف من الاشتراطات المفروضة على قطاع التدريب لضمان استمرار هذا القطاع في ظل جائحة كورونا، والعمل على استقطاب جامعات جديدة في تخصصات متنوعة وغير موجودة في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الجامعات الخاصة الموجودة في السوق.
ودعا المؤتمر إلى حث القطاعات الاقتصادية للتحول التكنولوجي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتوسع في تصدير المنتجات الوطنية إلى خارج البلاد بالتعاون مع مركز صادرات كذلك تشجيع المصارف الوطنية على الإسهام في تنمية الصادرات الوطنية من خلال زيادة التسهيلات المصرفية في تمويل الصادرات الصناعية.
