مواطن: مدير (HR) أجنبي بشركة ضايقني ثم أقالني لتوظيف ابن خالته
هل يجوز خصم 89 % من الراتب وإيداع 29 دينارًا فقط؟!
أنا مواطن أبلغ من العمر 42 عامًا، وفصلت من العمل قبل عامين بسبب عداء من مدير بالشركة. هذا هو ملخص قصتي التي أعرضها على قراء “البلاد” وأناشد المسؤولين المعنيين التحرك لحل مشكلتي.
وتفاصيل قصتي أنني كنت رافضًا نقلي من الدائرة التي أعمل بها إلى دائرة أخرى، وهذا السبب أدى إلى عداء مع مدير أجنبي بالشركة، والذي أراد توظيف ابن خالته في موقعي الوظيفي بالدائرة التي كنت أرفض مغادرتها.
ومن أجل الضغط علي للقبول بالانتقال للدائرة الأخرى فقد تم توقيف راتبي ثم بعد موافقتي على الانتقال خسرت 150 دينارًا من مبلغ راتبي.
لم أكن مؤيدًا لقرار الانتقال لأنني أعلم بأن راتبي سينخفض وسيؤثر ذلك على ميزانية أسرتي. ولكنني اضطررت للامتثال لقرار الانتقال بعد الضغوط علي ومن أجل الحفاظ على مصدر قوت أسرتي.
فوجئت بعد موافقتي الانتقال للدائرة الأخرى أن المدير المذكور استمر في مضايقاته الإدارية لي، وزعم أنني غير ملتزم بالعمل، بالرغم من أن تقييم الشركة لي “ممتاز”، وهذه هي المفارقة التي قدمتها لاحقًا للمسؤولين المعنيين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد قرار الشركة فصلي، وللأسف فإن الموظفين المعنيين رفضوا تسجيل الشكوى عندما ذهبت إليهم.
كان المدير المذكور يوقفني عن العمل ويمنع دخولي مقر الشركة لثلاثة أسابيع ثم يحتسبني غائبًا ومنقطعًا عن العمل من أجل اتخاذ قرار فصلي تحت مبرر عدم الانتظام بالعمل وهذا الأمر غير صحيح. راتبي بالشركة 832 دينارًا، ولكن تسبّبت قرارات المدير المذكور في خصم قرابة 743 دينارًا بأحد الأشهر (صورة كشف الراتب مرفقة مع الموضوع)، وأودع في حسابي راتب بمبلغ قرابة 29 دينارًا فقط! ولم أتصور الفجور في الخصومة لهذا الحد الذي أدى لالتهام 89 % من راتبي.. وهل ذلك إجراء قانوني أصلاً؟!.
ورسالة فصلي من العمل افتقرت الاستناد إلى المواد القانونية المرتبطة بقانون العمل في القطاع الأهلي بما يؤكد عدم مشروعية قرار الفصل، حيث كتبوا بأن أدائي بالعمل غير مرضي وأنا حاصل على تقييم ممتاز، وكتبوا بأنهم نصحوني بالالتزام بالنظام والعمل حسب المتطلبات ولكنني لم أنصع إليها بالرغم من امتثالي مجبرًا لقرار الانتقال لدائرة أخرى وخفض راتبي بمبلغ 150 دينارًا، واتهموني بأنهم لم يروا أي تحسن أو جدية في عملي وهم الذين منعوني من دخول الشركة ليحتسبوا في سجلي المهني بأنني منقطع وغائب عن العمل ليفصلوني.
منذ قرار فصلي في 11 يوليو 2018 وبعد التشهير بقصتي في وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سيرتي المهنية فإنني ما زلت أعاني من لعنة عدم توظيفي بأي موقع وهذا ظلم آخر يلاحقني وأعاني منه. وتعرضت لمضايقات من المدير بالشركة من بينها تسريب معلوماتي الشخصية بالعمل لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط علي.
وما يثير الغضب في داخلي أن من حلّ بوظيفتي بالشركة عامل أجنبي، ولو كان بحرينيًّا لكان سيهدّئ من انفعالي، ولكن كيف يسمحون بأن يحل أجنبي محل المواطن في ظل دعوات متصاعدة ببحرنة الوظائف، ولكن السبب كما هو معروف أن وجود المسؤولين الأجانب في إدارات الموارد البشرية يؤثر على قرارات التوظيف.
إنني أطالب المسؤولين بوزارة العمل أن ينصفوني ويجدوا لي عملاً مناسبًا. أنا اليوم عاطل عن العمل وأريد الانتصاف لحقي من الشركة وعودتي لوظيفتي.
إن الظروف الاقتصادية صعبة وتأمين الوظيفة المناسبة في فترة انتشار جائحة كورونا أصعب.
وأرجو من المسؤولين أن يقرأوا هذه الرسالة المنشورة بصحيفة البلاد ويتحركوا فورًا.
بيانات الموضوع لدى المحرر
