+A
A-

82 خدمة إلكترونية جديدة لـ15 جهة حكومية بـ6 قطاعات وطنية

أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الهيئة تمكنت خلال العام 2020 من تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات لكافة القطاعات الحكومية عبر مختلف القنوات الإلكترونية محققة نجاحاً ملحوظاً بدعم عملية التحول الرقمي الشامل بالمملكة والذي شهد وتيرة متسارعة رغم التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، مؤكداً على أن هذه المرحلة المتقدمة من الإنجاز هي نتاج للرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي أكدت منذ الوهلة الأولى على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة ودورها في توفير مختلف الخدمات الرقمية السريعة والمرنة حاضراً ومستقبلاً.

وأكد القائد أن الجهود الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة،  ومتابعة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، جاءت مكرسة لهذه الرؤية السديدة، وموجهة بضرورة الإسراع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية والاقتصار في تقديم الخدمات من خلال القنوات الالكترونية تسهيلا على المواطنين والمقيمين وهو ما يتوافق وبرنامج الحكومة الإلكترونية الداعم للتنمية المستدامة.

وكشف القائد أن الهيئة تمكنت من توفير 504 خدمة إلكترونية قائمة شملت 391 خدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh و 16 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية و97 خدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية  bahrain.bh/apps، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما أسهم بتحقيق خفض في النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة 82 %  مما مكن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بصورة إلكترونية وذلك بنسبة 69 % مقارنة بالتقليدية، وأسهم بتوفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بواقع 76 % وأغنى عن زيارة مراكز الخدمة الحكومية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن عدد المعاملات المالية مقارنة بالعام 2019  زادت بواقع 38 %، إذ بلغت أكثر من 2 مليون و200 ألف معاملة شملت الجهات الحكومية كافة، مشيراً إلى تحقيق زيادة في إجمالي المبالغ المحصلة للخدمات عبر القنوات الإلكترونية المختلفة  بواقع 48 % وبمبلغ وقدره 230 مليون دينار وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها المبالغ المحصلة حاجز 200 مليون، في حين بلغ عدد زيارات البوابة الوطنية  أكثر من 11 مليون زيارة.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة من الإيجازات الإعلامية الحكومية عن بعد، حيث استعرض القائد إنجازات برنامج التحول الإلكتروني لمملكة البحرين 2020.

وحول العوامل التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي خلال 2020، أشار القائد إلى مجموعة من العوامل منها توجيه اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية بالإسراع في خططها للتحول الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة وتنفيذ خططها في هذا الإطار، فضلاً عن سعي الهيئة لتحقيق استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي ضمن منهجية التحول الإلكتروني بالمملكة من خلال إعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية وهو ما أسهم في إعادة هندسة 82 خدمة، بغية تقديمها بكفاءة عالية وجودة ومستوى متطور.

ونوه القائد إلى أن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، ساهم بدعم استمرار عمل القطاعات المختلفة كالقطاع العدلي والمحاكم عبر تطوير الإجراءات العدلية الإلكترونية والجنائية وتمثل في المحصلة برفع الدعاوى المدنية والتجارية إلكترونياً، في حين مكنت التقنيات الحديثة من دعم قطاع التعليم واستمراره العملية التعليمية عن بعد عبر نقل البوابة التعليمية (EDUNET) للحوسبة السحابية بجانب توظيف التقنيات في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) عبر تطوير منظومة متكاملة حكومية تمثلت في تطبيق (مجتمع واعي) بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مؤكداً بأن هذا التطبيق شكل قصة نجاح جاءت وفقاً لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبفضل جهود الكوادر الوطنية التي عملت على إطلاقه وذلك في فترة زمنية قياسية.

وقدم القائد عرضاً مفصلاً تطرق فيه إلى إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المطورة التي تمثلت في أكثر من 500 خدمة متكاملة منذ بداية برنامج الحكومة الالكترونية، حيث تم تطوير 82 خدمة متكاملة خلال 2020 تشمل 6 قطاعات وطنية لـ 15 جهة حكومية، مشيراً إلى تحقيق زيادة قدرها 105 %، مرجعاً ذلك للجهود المضاعفة التي بذلها الفريق للوصول للتحول المطلوب، وفي مجال توفير الأنظمة التشغيلية أوضح توفير 7 أنظمة حكومية جديدة، وفي جانب تعزيز الهيئة لكفاءة القنوات الإلكترونية أشار للقيام بترقية الطاقة الاستيعابية للبوابة الوطنية ومنصة التطبيقات الذكية بواقع  30 %، فضلاً عن  زيادة في سرعة استجابة البوابة الوطنية بنسبة 50 %، بجانب توفير عدد من منصات الخدمة الذاتية الجديدة والمتطورة والتي تواكب الاحتياجات.

وأشار إلى وصول عدد المعاملات المالية المنجزة عبر جميع القنوات التابعة للهيئة منذ التدشين إلى 8 ملايين و647 ألف معاملة بمحصلة قدرها 754 مليون و434 ألف دينار بحريني، من خلال 504 خدمة إلكترونية فعالة.

وخلال الإيجاز الإعلامي أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة أن المملكة نجحت بتجاوز تحديات العام الماضي 2020 المتمثلة في جائحة كورونا، وأثبتت قدرتها على تجاوزها بكل كفاءة واقتدار، كونها ترتكز على بنية رقمية متينة ومحدثة وآمنة وحصيلة لجهود وتراكم الخبرات والتجارب لسنوات طويلة، مما مكنها من صنع منظومة إلكترونية متكاملة للقطاعات كافة في ظل وجود تشريعات وقوانين داعمة، مشيداً بالجهود المبذولة خلال العام 2020 من قبل كافة الشركاء بمختلف القطاعات الحكومية.

وفي هذا الشأن أكد الخاجة أن الحرص الذي أولته الجهات الحكومية بتبني عملية التحول الإلكتروني والارتقاء بمستوى انتاجيتها ومواصلة تقديم خدماتها رغم كل الظروف، هي محل إشادة وتقدير، متوجهاً بالشكر لمعالي وزير الداخلية على دعمه من أجل تحقيق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، والذي أثمر عن تدشين الحزمة الأولى والثانية من خدمات الإدارات التابعة لوزارة الداخلية ضمن خطتها للتحول الرقمي، نتج عنه توفير 104 خدمة متكاملة عبر مختلف القنوات الالكترونية، والعمل جاري على دراسة وإعادة هندسة وتطوير 26 خدمة خلال الفترة القادمة.

وحول أبرز الخدمات المدشنة خلال 2020، أوضح العرض أن خدمات وزارة الداخلية المدشنة بلغت 26 خدمة إلكترونية أبرزها خدمات حسن السيرة والسلوك وخدمات التبرع العام للمعسرين والمتعثرين عبر تطبيق إسلاميات، وخدمة دفع الرسوم والضرائب الجمركية لشؤون الجمارك، وخدمات بطاقة الهوية كتحديث بيانات الشريحة وعنوان السكن وغيرها من الخدمات التابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات لقطاع الإيرادات الحكومية 3 خدمات، شملت خدمة طلب ترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وخدمة سداد فواتير القيمة المضافة الجهاز الوطني للإيرادات وأخيراً خدمة دفع رسوم التأمين لهيئة الكهرباء والماء.

وفي قطاع التكافل الاجتماعي بلغ عدد الخدمات المدشنة 4 خدمات، شملت خدمة التسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة من المتضررين من آثار فيروس كورونا التابعة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية و3 خدمات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمثلت في التسجيل للباحثين عن عمل، عرض الملف الشخصي وعرض الدعم المالي الحكومي.

في حين شهد القطاع الصحي تدشين 44 خدمة إلكترونية، وهو ما أسهم في دعم جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما تم تدشين 3 خدمات لقطاع الإسكان والعقار تتبعان لمؤسسة التنظيم العقاري، وخدمتان لقطاع رعاية المواطنين بالخارج تتبعان وزارة الخارجية.

فيما شهدت التطبيقات الحكومية للأجهزة الذكية زيادة في عدد المستخدمين بواقع 200 % إذا بلغ عدد المستخدمين 560 ألف مستخدم، وبلغ عدد المعاملات أكثر من  510 ألف معاملة وبنسبة زيادة 43 % لعام 2020 وتعزى الزيادة بالاستخدام بسبب تدشين تطبيق مجتمع واعي والذي جرى تحميله ما يقارب1 مليون و500 ألف مرة منذ تدشينه نهاية مارس 2020، في حين بلغت المبالغ المحصلة أكثر من 27 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 36 %، ، وترجع الزيادة بسبب تدشين خدمات جديدة على التطبيقات الذكية وتدشين خدمة فاعل خير والزيادة المستمرة في استخدام خدمات تطبيق المرور.

وحول أبرز التطبيقات التي حظيت بنسبة تغيير عالية مقارنة بالعام 2019، جاء تطبيق مجتمع واعي أولاً، ثم تطبيق خدمات المرور يليه تطبيق خدمات الكهرباء والماء  ومن ثم تطبيق الموظف الحكومي وتطبيق نتائج الطلبة.