ملف المياه... الخطر القادم لدول العالم
بن دينة يدق ناقوس الخطر البيئي: عواصف ترابية تصل البحرين والكويت
فرص كبيرة أمام القطاع الخاص للاستثمار في زيوت المطابخ
تشغيل مصنع تدوير الألمنيوم العام المقبل بطاقة 40 ألف طن
دق المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينة، ناقوس الخطر، حينما أكد أن “الخطر القادم سيكون في دول العالم كلها هو ملف المياه، ومن أهم الأحداث الأخيرة السدود بين ليبيا مصر، والسدود في تركيا وتجفيف المياه في العراق وسوريا وإيران”.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها المجلس الأسبوعي لأمانة العاصمة أخيرا، عبر تطبيق زووم تحت عنوان” البيئة في العاصمة... الواقع والطموح”.
وفي بداية الندوة، قدمت مدير إدارة الرقابة والتقويم البيئي في المجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس ورقه عن دور المجلس بإصدار التراخيص البيئية وإدارة النفايات، موضحة باهتمام المجلس في إصدار التشريعات والسياسات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها. وأَضافت المحروس” ينفذ المجلس هذه الرؤية من خلال جملة من المهام الأخرى منها التحكم والمراقبة والتدقيق؛ من أجل ضمان حماية البيئة ووضع الإستراتيجية المستقبلية للبيئة والتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة”. وعن الضوابط البيئية المطلوب مراعاتها في رخص البناء، قالت “لا نسعى للتعقيد أو البيروقراطية في إصدار التراخيص، فالمساكن ليست من اختصاصنا، وإنما دورنا يتمثل في إصدار التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية أو البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، والأنشطة الخدمية التي تتطلب مواصفات بيئية”.
وزادت “من أهم أدوارنا في المجلس، آلية إدارة النفايات الخطرة والتخلص منها، ولقد أصدرت ثلاثة قرارات وزارية بذات الشأن، ويعمل المجلس مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة إدارة المخلفات مع الجهات ذات العلاقة، انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر العام 2018”.
وأردفت “يعمل المجلس على تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بإدارة المخلفات مع المتغيرات والحاجة على المستوى الوطني، منها حظر استيراد المخلفات البلاستيكية”.
وقالت “نسعى لتطوير قدرات المملكة في إدارة المخلفات بطريقة مستدامة، منها تحديث مقاييس ومعايير الانبعاث، ومراقبة جودة المياه الجوفية من أسفل مدافن المخلفات، وتطوير إجراءات وآلية الترخيص لنقل المخلفات الخطرة”.
وتطرقت المحروس لبعض المشاريع المهمة للمجلس، منها مصنع تدوير مخلفات بقايا خلايا بطانة الألمنيوم لتحويلها من مخلفات خطرة، يتم التخلص منها في مدفن المخلفات الخطرة إلى منتجات لصناعة الإسمنت والحديد، يبدأ التشغيل في النصف الأول من العام المقبل، بطاقة استيعابية 40 ألف طن سنويا”.
من جهته، قال محمد الخزاعي إن دول الخليج تعاني من ملفات مؤرقة تتعلق بالغاز وتلوث البيئة والمشاكل التي يعانيها الصيادون، وتلوث الهواء، والتصحر، متسائلا “لماذا لم يرتق إعادة التدوير في البحرين بالشكل الذي يلبي الطموح، شاملا المعلبات والقنينات والتي تتداول بين البشر يوميا”.
وأضاف الخزاعي “هنالك طرق حديثة، عبر وضع أجهزة معينة مخصصة لذلك، توزع حتى في المجمعات التجارية، وبالنسبة لمدفن حفيرة الحالي والذي أصبح قريبا من الاكتظاظ السكاني هنالك، فهل موقعه الحالي مناسب؟”.
وعلق بن دينه قائلا “طرق جمع المخلفات من أهم المواضيع التي يجب التعاون لتحقيقها، ونحن نتعاون مع البلديات في هذا الشأن وحتى في عملية فصلها، وإعادة تدويرها وتوزيعها، وكل الدول تسير بهذا السياق، وهو أمر يختلف من دولة لأخرى وفقا لاقتصادها ونسبة المخلفات المنتجة، ومنسوب التعليم ايضا، وأؤكد لك هنا بأن جزءا كبيرا قد أنجز”.
وأضاف بن دينه “فصل المخلفات عن بعضها أمر صعب، إذا لم يكن من المصدر نفسه، وعليه فنحن نشجع المبادرات الأهلية والمجتمعية التي تعززه الثقافة، وهنالك مبادرات إيجابية تمت بالفعل، واحدة في النبيه صالح وأخرى في الرفاع”.
وفي تعليق له عن ملف المياه في البحرين، والشوط الذي قطعته تحقيقا للهدف السادس للتنمية المستدامة بهذا الشأن، قال بن دينه “الخطر القادم سيكون في دول العالم كلها هو ملف المياه، ومن أهم الأحداث الأخيرة السدود بين ليبيا مصر، والسدود في تركيا وتجفيف المياه في العراق وسوريا وإيران”.
وأضاف بن دينة “تأثير ذلك التسبب في التصحر بدول بعينها، وتجمع المياه في دول أخرى، وحدوث عواصف ترابية تصل للبحرين والكويت، وأشير هنا إلى أن أغلب المياه في البحرين هي مياه تحلية، ونحن نحرص بأن تكون وفق المستوى العالمي”. وقال إن “المسبب الرئاسي في تغير الملوحة للمياه الجوفية هو تغير المناخ، وتغير مستوى منسوب مياه البحر”.
وفي مداخلة له، سأل النائب أحمد السلوم بن دينه “هل لديكم خطة تضمن إشراك القطاع الخاص، ومنها المؤسسات الصغيرة لإنشاء مشاريع صديقة للبيئة، تساعد في عمليات التدوير؟ خصوصا وأننا نسمع بأن عوائد هذه المشاريع للبيئة وللمستثمر معا عالية”.
وأجاب بن دينه بالقول “اجتمعنا مع اللجنة الصناعية بالغرفة، وأكدنا لهم وجود فرص كثيرة للاستثمار بهذا الشأن، فالدهن الذي يستخدم اليوم في الطبخ أسهل مخلف يمكن استخدامه بمنتجات الوقود، ولدينا اليوم في البحرين عدة شركات تتعامل مع المخلفات الطبية بعد أن كانت بالسابق واحدة فقط، فالمخلفات مجال يمكن الاستثمار فيه، بعد وضع آلية جمعها وفصلها”.
وأضاف “كل ما يحتاجه المستثمر هو الاتفاق مع الشركات التي تولد هذه المخلفات، والتي منها الإطارات الخاصة بالسيارات، ممازحا السلوم، قائلا “انا مستعد لين تقاعدت اشتغل معاك بهذه الشغلة يا السلوم”.
وقال بن دينة “ما يهمنا في البحرين هو المخلفات الناتجة عن التصنيع ومخلفات السيارات، وعليه قمنا بعمل محطات رصد مختلفة في شتى المناطق، تحدد أرقام التلوث بدقة، علما أنها مربوطة بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف “لدينا مبادرات ترتبط في فصل المخلفات من المصدر، ومع وجود المطار الجديد، ووافق المسؤولون في السير بهذا النهج، والذي نأمل ترجمته على بقية الجهات الأخرى”.
وزاد “وضعنا خمسة معايير في موضوع التشجير والتي تنسجم مع البيئة وتخفض من الحرارة، ولقد بدأنا بأول مشروع في تقاطع الفاروق، وهنالك مشاريع قادمة في شارع الشيخ خليفة من دوار (برغر لاند) وحتى تقاطع سار وغيرها”.