معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: " التحسينات جاءت في نطاق الأطر الإستراتيجية التي أعلنّاها مؤخرًا لإضفاء المزيد من المرونة على الدعم، والارتقاء بمستوى الخدمات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن استئناف برامج الدعم الرئيسة بشكل تدريجي وذلك عبر إعادة فتح باب تقديم واستقبال الطلبات في برنامج تطوير الأعمال بنسخته المستحدثة في إطار الجهود التي تقدمها "تمكين" لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير الثروة البشرية.

ومن المقرر أن يُعاد فتح باب التقديم ضمن برنامج تطوير الأعمال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، بعد إجراء بعض التحديثات التي من شأنها تعزيز نمو واستدامة المؤسسات بما يسهم في مضاعفة الأثر المستدام من البرامج المطروحة.

وفي هذا السياق أكّد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أنّ التحسينات التي تمّ إدخالها على برامج الدعم جاءت في نطاق الأطر الإستراتيجية التي أعلنتها تمكين في منتداها التشاوري الأخير والتي أكدّت على ضرورة إضفاء المزيد من المرونة على الدعم، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتشجيع المؤسسات على تبني المزيد من الحلول الرقمية والمبتكرة لتحقيق المزيد من التوسع والاستدامة.

وأضاف معاليه أن أبرز التحسينات الجديدة ضمن البرنامج تتضمن تركيز الدعم للمؤسسات التي تعمل على مواكبة المتغيرات الحالية، ولديها أهداف تطويرية واضحة من خلال تقديم الحوافز التي تحثها على تبني المزيد من الحلول الهادفة لتطوير طرق الإنتاج التقليدية وتحسين الخدمات إضافة إلى دعم السجلات الافتراضية، ودعم الأجور للموظفين البحرينيين.

ونوه معاليه بأن "تمكين" حرصت في خطتها الإستراتيجية على مراعاة نتائج المرحلة السابقة، واستشراف حاجات القطاع الخاص الراهنة، والعمل على معالجة تحديات ميزانية "تمكين" بشكل تدريجي نظراً لتأثرها من جائحة كورونا، وذلك نتيجة ارتباط ميزانيتها بشكل مباشر برسوم القطاع الخاص التي تم إيقافها خلال فترة الجائحة.

ومن جانبه أكّد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أن التحديثات التي شهدتها البرامج ستركز على الفعالية والاستدامة في جميع القطاعات، بما يشمل المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السجلات الافتراضية حيث يمكن لأصحاب هذه السجلات الاستفادة من المنح المالية المخصصة لدعم الأجور، إضافة إلى إمكانية تقدم المؤسسات بطلب الخدمات من هذه السجلات ضمن برنامج تطوير الأعمال باعتبارهم مزودين للخدمة.

وأضاف الدكتور جناحي أنّ إضافة دعم الثروة البشرية ضمن برنامج تطوير الأعمال يعتبر خطوة تكاملية مع الجهود الأخرى التي تدعم تطوير الكفاءات الوطنية في مملكة البحرين وتشجع المؤسسات على الاستفادة من القوى العاملة المؤهلة لتحقيق المزيد من التطور في أعمالها.

وتشمل مجالات الدعم في البرنامج العديد من المجالات ومنها دعم الآلات والمعدات، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والخدمات الاستشارية، وإدارة الجودة، والمحاسبة ,والتدقيق وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الحوسبة السحابية والمشاركة في المعارض على أن تغطي نفقات الدعم ما يصل إلى 50% من قيمة وسقف الخدمة. فيما تشمل مجالات دعم الثروة البشرية دعم الأجور للموظفين البحرينيين لمدة 18 شهرًا وبنسبة تصل إلى 50% من الراتب، على أن يتم إضافة دعم زيادة الأجور، ودعم تأجير المعدات في الفترة القادمة.

ومن المزمع أن يتم استئناف كافة البرامج الرئيسة الأخرى لدعم الأفراد والمؤسسات بشكل تدريجي في الفترة القادمة، مع الاستمرار في إدخال المزيد من مجالات الدعم التي تلبي حاجة المؤسسات في المرحلة الحالية، وتساعد على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز خلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة النوعية للكفاءات الوطنية.

وكانت "تمكين" قد أوقفت برامجها الرئيسة بشكل مؤقت، وأعادت توجيهها ضمن برنامج موحد هو "برنامج دعم استمرارية الأعمال"، للتركيز على دعم المؤسسات المتأثرة من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).