محمد بن عيسى: تخصيص ميزانية قدرها 120 مليون دينار
“تمكين” يستأنف برامجه لدعم توظيف البحرينيين
جناحي: تقديم الطلبات ببرنامج دعم المؤسسات في فبراير
حميدان: توظيف نحو 19 ألف مواطن في العام 2020
612 بحرينيا في مبادرة إعلان الشواغر
أعلن صندوق العمل “تمكين” عن استئناف كافة برامجه المختلفة التي يقدمها للأفراد والمؤسسات والتركيز على دعم توظيف البحرينيين؛ وذلك مواصلة لتعزيز الجهود الوطنية في تطوير سوق العمل وتعزيز تنافسيته، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف.
.
توفير 25 ألف وظيفة و10 آلاف فرصة تدريب
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقد أمس أن إطلاق هذا البرنامج يأتي لتشجيع توظيف المواطنين في ظل جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وكثافة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل، خصوصًا في ظل التسهيلات للتسجيل إلكترونيًا بدلاً من الحضور الشخصي، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وبغرض دعم أصحاب العمل وتمكينهم من خلق فرص وظيفية للمواطنين، إلى جانب رصد وتقييم الحكومة لمؤشرات سوق العمل، حيث وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يستهدف توظيف 25 ألف مواطن في العام 2021، وتوفير 10 آلاف فرصة تدريب، وذلك من خلال تطبيق 3 مبادرات.
وبيّن أن المبادرة الأولى تهدف إلى استئناف كافة برامج “تمكين”؛ لتعزيز أفضلية توظيف المواطنين بالقطاع الخاص من خلال معالجة فجوة الكلفة وجعلها تميل لصالح العامل البحريني، إلى جانب دعم قدرة أصحاب العمل على خلق فرص عمل جديدة وجاذبة للمواطنين، إضافة الى تحسين أجورهم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن متوسط أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص يبلغ 763 دينارًا.
وأوضح حميدان أن هيئة تنظيم سوق العمل ستباشر في تنفيذ المبادرة الثانية بتمديد فترة الإعلان عن الشواغر داخل البحرين، من أسبوعين كما هو مطبق في الوقت الحالي، إلى 3 أسابيع، قبل فتح مجال التقدم بطلب الاستقدام من الخارج؛ بغرض تشجيع أصحاب العمل على الاستفادة من مزايا البرنامج وزيادة مدة الترويج والتسويق للوظائف ومنح أصحاب العمل فرصًا أفضل لاختيار ما يناسبهم من الكفاءات الوطنية.
وبيّن أنه تم توظيف 612 مواطنا ضمن مبادرة إعلان الشواغر حتى شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الوظائف التي تنشر أعدادها كبيرة، ولكن أكثر من 70 % منها لعمالة غير ماهرة وبرواتب أحيانًا قد لا يقبل عليها البحرينيون، لذا فقد تم اختيار مجموعة من الوظائف التي تتناسب مع رغبات البحرينيين وتم عرضها بنظام الوزارة وشهدت إقبالا من البحرينيين، مؤكدًا أنه تم توظيف 612 مواطنا، ولكن هنالك أعداد كثيرة تحت المتابعة.
وأشار حميدان إلى توظيف نحو 18 ألف إلى 19 ألف مواطن في العام 2020.
أما فيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فقد أوضح حميدان بأن هيئة تنظيم سوق العمل ستعمل على التنسيق بشكل مكثف مع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية؛ من أجل الرقابة على العمالة غير النظامية وضبطها وترحيلها وعدم السماح لها بمنافسة العامل البحريني أو أصحاب العمل بما يعزز أفضلية المواطنين عند التوظيف، ومعالجة أية تحديات في سوق العمل بسبب وجود هذه النوعية من العمالة غير النظامية، لافتا إلى أن أجهزة التفتيش الرقابية ستعمل على تنفيذ الضوابط السبعة التي صدرت مؤخرًا عن مجلس الوزراء الموقر لتنظيم العمالة المرنة أو غير النظامية.
ودعا وزير العمل أصحاب العمل والباحثين عن عمل للاستفادة من مزايا البرنامج الوطني للتوظيف، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم في هذا الخصوص بتقديم الخدمات الإلكترونية في إطار سياسة تسهيل الإجراءات المطبقة بما يضمن نجاح هذا البرنامج التنموي وتحقيق أهدافه المرجوة في تسريع توظيف المواطنين في القطاع الخاص مع تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويًا.
استئناف برامج “تمكين”
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، إن استئناف برامج “تمكين” يأتي انسجامًا مع التطلعات الحكومية للمرحلة المقبلة بهدف تشجيع توظيف الكوادر الوطنية، بمن فيهم حديثو التخرج، من خلال تعزيز التنافسية في سوق العمل والتركيز على تنمية الكوادر الوطنية في إطار متطلبات ومعطيات السوق الجديدة.
ونوه بأن “تمكين” خصص ميزانية قدرها 120 مليون دينار لـ 3 أعوام (2021 - 2023) لدعم توظيف البحرينيين، والتي تمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل واستحداث حوافز وبرامج جديدة، منها دعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مؤكدًا حرص “تمكين” من خلال برامجه على تلبية حاجات السوق الراهنة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية على السوق العالمية.
وأكد أن مشروع إصلاح سوق العمل بأكمله يركز على جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل لصاحب العمل وجعل القطاع الخاص هو الخيار المفضل للمواطن البحريني.
وأشار إلى أن برنامج دعم الأجور لفترة 3 أعوام بمعدل 70 % من الأجر في السنة الأولى و50 % في السنة الثانية و30 % في السنة الثالثة.
وذكر الشيخ محمد بن عيسى أنه يتم العمل مع وزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة على منصة مهارات التوظيف التي سيتم طرحها خلال فترة شهر إلى شهرين، والتي ستساعد في سد الفجوات في المهارات وتوضيح الاحتياجات، مؤكدًا أن الهدف هو رفع المستوى المعيشي وتوظيف البحرينيين، مبينا أنه من ضمن البرامج التي يطرحها “تمكين”، والتي سيتم إعادة فتحها، برنامج زيادة الأجور للبحرينيين، كما يوجد حوافز للشركات لرفع رواتب البحرينيين، وهذا سوف يستمر.
وتوقع الشيخ محمد بن عيسى أن تتراوح الميزانية للمشاريع والتكلفة التشغيلية لـ “تمكين” في العام الجاري ما بين 60 و80 مليون دينار.
24 يناير فتح باب التسجيل ببرامج “تمكين”
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، إبراهيم جناحي، أنه سيتم فتح باب التسجيل في برامج “تمكين” ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بدءًا من الأسبوع المقبل الموافق 24 يناير الجاري، حيث سيتم تعزيز مساحة الدعم من خلال دعم الأجور ودعم التدريب، فضلاً عن طرح برنامج خاص موجه لفئة حديثي التخرج يقوم على دعم فرص توظيفهم عبر أنماط العمل المختلفة، سواء أكان العمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، ودعم تدريبهم على رأس العمل، تمهيدًا لتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص. وسيتم إجراء تقييم شامل لبرنامج “تمكين” لتوظيف حديثي التخرج بعد مرور 6 أشهر من إطلاقه، دون أن يمس ذلك مدة العقود المعتمدة والتي تمتد إلى 3 سنوات، حيث سيتم التأكد من فاعلية الإجراءات والعمل على تحسينها فيما يخدم أهدافها وينسجم مع استراتيجية “تمكين” في مرونة الاستجابة لمتغيرات السوق.
تأهيل الكوادر الخيار الأول
وأشار جناحي إلى أن التركيز على تأهيل الكوادر البحرينية لجعلها الخيار الأول في سوق العمل يأتي على رأس أولويات تأسيس “تمكين”، فضلاً عن الحرص على دعم تطورها المهني وتقلدها مناصب قيادية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل مواصلة لدعم هذه الجهود، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الجديدة للسوق، والواقع الحالي له وما يتطلبه من مهارات مهنية ووظيفية مناسبة، والاستثمار في مجالات العمل الواعدة التي تتطلب التطلع إليها خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم الطلبات في برنامج دعم المؤسسات اعتبارًا من فبراير المقبل، والذي يشمل تحديثات تسهم في تلبية تطلعات السوق الحالية بما فيها تطوير الموظفين فيما يحقق تقدمهم الوظيفي.