+A
A-

الخارجية تنظم ورشة العمل الثامنة: "حقوق الفئات الأولى بالرعاية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"

نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل الثامنة بعنوان: (حقوق الفئات الأولى بالرعاية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان)، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021م، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة سعادة أيمن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وعدد من وكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء بوزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور ساجي توماس أخصائي حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف)، وسعادة الدكتور علاء صبح المستشار الإقليمي المعني بالإعاقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسعادة الدكتورة سارة سلمان المستشارة الإقليمية لشؤون السكان في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى جانب ممثلين من مختلف الوزرات وخبراء وأكاديميين ورجال الإعلام والصحافة، حيث استمرت ورشة العمل لأكثر من 5 ساعات، وبلغ عدد الحضور 128 مشارك، وتم طرح 24 ورقة عمل، والخروج بـ 52 توصية.

وقد أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهم الأطفال وذوي الاعاقة وكبار السن، وهي فئة مهمة في المجتمع، تحظى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بكامل العناية، والحرص المعهود على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهم صحيًا وتعليميًا وثقافيًا، باعتبارهم عنصرًا مهمًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تسعى جاهدة لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية لهذه الفئة المهمة إيمانًا منها بضرورة إشراك كافة فئات المجتمع في المسيرة التنموية الشاملة، ومواصلة العناية بالإنسان البحريني باعتباره محور التنمية وهدفها الأساسي.

وأوضح سعادته بأن الحكومة ركزت اهتمامها على توفير البيئة المستدامة اللازمة لحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، عبر منظومة متنوعة من التشريعات، والبرامج والسياسات والمشاريع التنموية الطموحة، بما يتوافق مع مبادئ النهج الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتزامًا بما نص عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني من أحكام، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للطفولة، واستراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للمسنين، وبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على أن مملكة البحرين تفخر اليوم بأنها تبنت إصدار مجموعة من القوانين العصرية المتطورة التي تكفل توفير الرعاية والعناية بالحقوق الأساسية للأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، مما أكسبها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، بعضويتها في مجلس حقوق الانسان الدولي، ولجنة حقوق الطفل الدولية، وتبوؤها المرتبة 45 عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعام 2019م، وصدارتها للقائمة العربية في مؤشر رأس المال البشري وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال، وما توليه من عناية دائمة لحماية حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع البحريني، وما تبذله من جهود مخلصة ودؤوبة لتوفير البيئة المستدامة والخدمات المتطورة، وما تبنته من تشريعات عصرية تكفل حقوق هذه الفئة، وتلبي احتياجاتها ومتطلباتها الحياتية، مشيرًا إلى أن انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المرتبطة بها، عزز من مكانتها على المستوى الدولي.

من جانبه، استعرض سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمته التي ألقاها، أبرز الجهود التي قامت بها مملكة البحرين لضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى ما حققته المملكة من نجاح في إيجاد منظومة حماية اجتماعية متكاملة لصون حقوق جميع فئات المجتمع وتوفير الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية لهم، وعلى الأخص فئة الأطفال وكبار المواطنين والأشخاص ذوي الأشخاص (ذوي العزيمة)، وذلك من خلال تطوير منظومة الإجراءات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز صون حقوقهم، مضيفًا أن من أهم نتائج هذه المنظومة هو ما تم من تنفيذ مبادرات وبرامج حماية ورعاية للأطفال، على اعتبار ان الطفل عماد المستقبل ولابد من رعايته منذ النشأة الأولى بضمان استقرار الأسرة وتوفير كافة سبل البناء الأسري السليم.

وفيما يتعلق بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تكثيف الجهود للاهتمام بهذه الفئة كونها الأكثر إرادة وتحد ولديها القدرة على الإبداع والعطاء متى ما توافرت لهم المقومات والسبل لإطلاق طاقاتهم وإبراز مواهبهم، مشيراً إلى قصص نجاح حققها أشخاص ذوو إعاقة في كثير من المجالات، منوهًا بما يحظى به كبار المواطنين من أولوية لضمان توفير جودة حياة كريمة لهم، لافتاً إلى جهود الحكومة لتأمين استمرارية عطاء هذه الشريحة، وذلك بتعزيز إمكانيات العناية الصحية والاجتماعية لهم، مشيراً إلى تجربة تنامي دور أندية الرعاية النهارية الـ 14 التابعة للوزارة في هذا الشأن، مقارنة بدور الإيواء التي تشهد تناقصًا في الإقبال عليها.

وأوضح سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة، بأن مسألة حقوق الطفل وذوي العزيمة وكبار السن تعد من الأوليات الأساسية في مملكة البحرين بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في مسألة الاهتمام بحقوق هذه الفئات حرصًا وعطفًا وحنانًا من جلالته على هذه الفئات الهامة في مجتمعنا، واهتمام مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يتضمنه برنامج عمل الحكومة الموقرة من اهتمام بهذه الفئات، مؤكدًا سعادته حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الفئات الداعمة لحقوق الطفل وذوي العزيمة وكبار السن من أجل تقديم مبادرات نوعية ومتميزة في مجال الارتقاء بحقوقهم في مجالات الرياضة وذلك تنفيذًا لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي يؤكد دائمًا وأبدًا أهمية الاهتمام وفتح باب الفرص امام جميع الفئات العمرية وضرورة تنظيم فعاليات تتناسب معهم وتتطابق مع قدراتهم.

وأشار سعادته إلى أنه تم بدأ العمل على هذه الملفات بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتركيز على أصحاب الهمم وإشراكهم بشكل أساسي في جميع الفعاليات الداخلية والخارجية، منوهًا إلى وجود لجنة بارالمبية خاصة تضمن هذه المشاركة وتقدم الدعم المادي والمعنوي من أجل إنجاز كل ما يطمحوا له مما أوصل إخواننا وخواتنا إلى العالمية ويحصدون الذهب ويمثلون المملكة ويرفعون رايتها عاليا، معربًا عن اعتزازه بوجود أصحاب الهمم  في العمل بالوزارة والصالات الرياضة والمدارس وفي مختلف المحافل.

وأعرب سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد عن فخره بأن مملكة البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون الشباب و الرياضة أطلقت (برنامج سمو) الذي يهدف إلى توفير جميع الوسائل اللازمة لإدماج هذه الفئة في المجتمع من دون أي صعوبات وتسليط الضوء على مهاراتهم ومعدنهم الأصيل.

اما بالنسبة للأطفال وحقوقهم، فقد بين سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بأن الوزارة تضع الأطفال والناشئة قبل كل ما تقوم به من عمل وإن كان ذلك في المجال الرياضي او الشبابي، ذلك طبقًا للمادة 31 من اتفاقيه حقوق الطفل والتي تنص على (الاعتراف بحق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ، ومزاولة الألعاب، وممارسة الأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون)، مضيفًا بأن الوزارة تقدمت بمبادرة في السنتين الأخيرتين هو تعديل سن الشباب بالبحرين من 15 - 29 حتى يشمل كل من دون ال35 سنة، وذلك عملًا بأفضل الممارسات الدولية وحتى يستفيد الأطفال من البرامج التي تقدمها الوزارة الأمر الذي يتيح الدخول للفئات العمرية الواقعة بين الأعوام المذكورة في برامج الوزارة، حيث تم إعادة تصميم جميع البرامج ليتمكن الناشئة والأطفال من المشاركة فيها وذلك على غرار مدينة شباب 2030، وبرنامج DIGI KIT الذي أطلق عبر الفضاء الالكتروني، مشيرًا إلى أن مراكز تمكين الشباب النموذجية التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة تقوم بتقدم برامج تهتم بتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات وتعمل على استكشاف وصقل وإبراز مواهبهم، كما يقدم المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة أيضا مجموعة من البرامج والفعاليات التي تتعلق بتثقيف الناشئة حول أهداف التنمية المستدامة، فيما تحث وزارة شؤون الشباب والرياضة مراكز تمكين الشباب البالغ عددها 38 مركز في العمل من أجل الوصول أن يشعر الطفل بالأمان.

وأضاف سعادته إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة حرصت أيضًا على دعم كبار السن في حقوقهم بممارسة الرياضة من خلال توفير المنشآت الرياضية اللازمة لذلك، وتقديم برامج لكبار السن، وفتح المنشآت والمراكز النموذجية التابعة للوزارة أمام كبار السن والعمل على تحضير المساحات الخارجية الجميلة خاصة لدعم ممارسة هوايتهم الرياضية.

وخلال الجلسة الثانية، قدم سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، عرضًا حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية والمعايير الدولية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، استهل فيه باقتباس من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ”يحق لكل بحريني وبحرينية أن يفخر بسماع صوته وصداه يتردد في الأرجاء، حيث نال جميع السكان حقوقهم الدستورية المشروعة في ظل ما أتاحه مشروعنا الإصلاحي الشامل، فللنساء حقوق سياسية متساوية مع الرجال، وللشباب منظماتهم الأهلية ونشاطهم وتمثيلهم بمختلف هيئات الدولة، وللأقليات حضور بارز في مجلس الشورى والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والميدان التجاري، وللأشخاص ذوي الإعاقة صوتهم في المؤسسة التشريعية والمجلس البلدي والمؤسسات الأهلية المتخصصة، حتى بالنسبة للمقيمين لسنوات معينة فإن لهم الحق الدستوري في المشاركة بانتخاب من يمثلهم لعضوية المجلس البلدي باعتباره مؤسسة دستورية مرفقية وخدماتية تمس احتياجاتهم المحلية".

واستعرض سعادة مساعد وزير الخارجية تعريف الفئات الأولى بالرعاية وهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية أو دعم أو حماية خاصة بسبب السن أو نوع الإعاقة أو مخاطر تعرضهم للاعتداء أو الإهمال، مشيرًا سعادته بداية إلى حماية الأطفال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، حيث هناك الكثير من الصكوك الدولية والأحكام التي تتناول حقوق الطفل ومنها أولا اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 25/44 لسنة 1989، وثانيًا حماية الأطفال بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتكوليها الإضافيين لعام 1977، وثالثًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورابعًا العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخامسًا صكوك حقوق الإنسان الأخرى الخاصة بالأطفال، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري للقضاء عليه، والإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه 1990، وسادساً آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة كالمقررين الخاصين.

وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، وفق القرار رقم 106/61، وعلى الرغم من كون الاتفاقية أحدث المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فقد أصبحت بشكل سريع واحدة من أكثر المعاهدات التي تم التصديق عليها على نطاق واسع، وهي معاهدة رائدة لحقوق الإنسان تحدد التزامات معينة على الدول لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ولا تخلق أية حقوق "جديدة". وبدلاً من ذلك، فإنها تضع طرقًا عملية لجعل حقوق الإنسان القائمة - وهي الحقوق التي تخصنا جميعاً - حقيقية وذات معنى في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضًا المبادئ التوجيهية للاتفاقية وهي الكرامة، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، واحترام الاختلاف، واحترام الهويات المتقاطعة، والمشاركة الكاملية والفعالة والاندماج في المجتمع.

ثم تحدث سعادة مساعد وزير الخارجية عن حقوق كبار السن في المواثيق الدولية، بدءًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكدت المادة 3 على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، مشيرًا إلى العهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بشكل موسع حقوق الإنسان ومن ضمنها بالطبع حقوق كبار السن، منوهًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (القرار 46/91) في 16 ديسمبر 1991. وتشجيع الحكومات على إدراجها في خططها الوطنية.

وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية تقدم حقوق الفئات الأولى بالرعاية في مملكة البحرين، حيث تم انشاء ووضع العديد من الآليات واللجان، كإنشاء اللجنة الوطنية للطفولة والتي تهدف إلى العمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربويًا وثقافيًا ونفسيًا، والاختصاص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة. وإنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة، التي تهدف لدراسة وإعداد السياسة العامة والقوانين والأنظمة واللوائح والمشروعات المتعلقة برعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم في مملكة البحرين، وأخيراً إنشاء اللجنة الوطنية للمسنين، والتي تختص في تنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين في مملكة البحرين، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة برعاية المسنين، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمسنين.

بينما تحدث سعادة الدكتور علاء صبح، المستشار الإقليمي للأسكوا المعني بالإعاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، عن دمج الإعاقة في مملكة البحرين، منوهًا بالتطور الملموس الذي شهدته مملكة البحرين في مجال الإعاقة منذ بدأ الألفية الجديدة، معربًا عن سعادته بالمشاركة كمستشار لمنظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية وزارة الصحة في مجال الإعاقة وذلك منذ حوالي ١٥ عام، وكمستشار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في تطوير أحد الاستراتيجيات العامة للإعاقة في نهاية عام ٢٠١٠م، والتخطيط والتنفيذ لحملة إعلامية حول الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمًا سعادته تعريفًا حول الأسكوا وآلية عملهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة.

كما قدم سعادته مجموعة من التوصيات الهامة من ضمنها التأكيد على أهمية تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتركيز على الإعاقة ودمجها من ضمن أهداف التنمية المستدامة، ودعم السياسات والأنشطة المتعلقة بذوي الإعاقة، واستخدام الآليات والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، متوجهًا سعادته في الختام بجزيل الشكر وعظيم التقدير لوزارة الخارجية على تنظيم هذه الورشة الثرية وإتاحة الفرصة لمشاركته المتواضعة.

في حين، قدمت سعادة الأستادة نانسي دينا إيلي خضوري، مؤلفة وسياسية بحرينية، ورقة عمل حول الأقليات والتعايش السلمي في مملكة البحرين، أشارت فيها إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًا بموضوع التسامح والتعايش والحريات الدينية، لاسيما وأن دستورها قد نص في مادته الثامنة عشرة على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العمة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، منوهة بحرص مملكة البحرين على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف وبين جميع أطراف المجتمع عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الدينية، مشيرة إلى إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال، ومنها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة لا سابيانزا في روما، وإعلان مبادئ إبراهيم الذي وقعته المملكة مع دولة إسرائيل، وإفراد قانون العقوبات فصلاً خاصًا يجرم ويعاقب الأفعال التي تمس الدين.