أفاد زوج المواطنة المطلقة في تعقيبه على الخبر المنشور في البلاد تحت عنوان “خليجي يرجع زوجته بعد أربع سنوات من الطلاق”، أن المواطنة هي زوجته بموجب عقد زواج موثق في محاكم مملكة البحرين، وأنه اضطر لتطليقها برغبتها لأنها كانت متزوجة سابقا ولديها ابنة، وقد قام زوجها السابق برفع دعوى إسقاط حضانة أمام محاكم البحرين، لذا وخوفا من أن يقوم زوجها بأخذ البنت اتفقت معها لتطليقها، لكنها ظلت زوجتي أمام الله.
وأضاف، أنه أرجعها، وحين مرضت سافرا معا لدول عدة بهدف علاجها، وحين اشترى لها شقة تغيرت معه، وأرادت تركه، مع العلم أن لديه ما يثبت أقواله، وسوف يقوم باتخاذ ما يلزم لإعادة حقه. وفيما يلي نص الرد:
ردا على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء تحت عنوان: “خليجي يرجع زوجته بعد أربع سنوات من الطلاق”، وإيمانا من صحيفتكم الغراء بحق الرد طبقا لما تكفله القوانين المعنية في ذلك وأهمها قانون الصحافة والنشر بداية أتوجه إليكم بالشكر لتمكيننا من حق الرد.
وما نود توضيحه في هذا الرد أن السيدة صاحبة المنشور هي زوجتي بموجب عقد زواج موثق في محاكم مملكة البحرين، قد تم طلاقها وإعادتها إلى عصمتي برضاها وأن سبب الطلاق حينها لغرض ما حيث إنها كانت متزوجة من شخص آخر قبل زواجي منها وهذا الشخص من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد رزقت منه بمولودة وقد قام زوجها السابق برفع دعوى إسقاط حضانة أمام محاكم مملكة البحرين، ولدينا نسخة من لائحة دعوى إسقاط الحضانة المرفوعة من والد ابنتها، وخوفا من أن يقوم بأخذ الحضانة منها لا سيما وأنها متزوجة برجل أجنبي عن البنت المحضونة بواسطتها، قامت بالاتفاق معي بتطليقها طلقة رجعية وأن يكون الطلاق بيننا طلاق شكلي، ولكنها زوجتي أمام الله، وقد قمت بإعادتها مرة أخرى إلي عصمتي، وقد رفضت آنذاك توثيق الرجعة حتى لا يقوم طليقها برفع دعوى إسقاط حضانة، وقد وقعت على إقرار الرجعة ولدى من الشهود ما يثبت ذلك، وعلى إثر إعادتها إلى عصمتي حتى أنها أقرت في أحد التسجيلات أنها زوجتي أمام الله وبعد ذلك عشنا سويا معا وقامت بالسفر معي عدة سفرات إلى دولة خليجيه للعلاج وأيضا إلى دولة عربية لإجراء عملية جراحية، وكل هذه السفرات موثقة ولدي ما يثبت هذه السفرات سواء للدولة الخليجية أو الدولة العربية، ولدي من الصور ما يثبت تواجدها معي وسفرى لأكثر من دولة، فضلا عن ذلك فقد قامت بتقديم العديد من البلاغات ضدي والتي تم حفظها لعدم ثبوتها ولعدم صحتها، وقد أدلت في أقوالها انها من كثرة البلاغات المقدمة ضدها قامت جهة عملها بفصلها نظرا لكثرة الخروج والاستئذان وحيث إنها لا تعمل لدى أي شركة أو جهة وأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، فضلا عن ذلك أنها ومنذ أن قمت بشراء شقة لها من حر مالي قد تغيرت وتنصلت وتنكرت وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة حقي.