+A
A-

وزير المواصلات يقوم بجولة تفقدية لمبنى مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد

ضمن المتابعة المستمرة للمشاريع الإنشائية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بجولة تفقدية لمبنى مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد؛ للوقوف على آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ والتشطيب، بحضور السيد محمد ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن مبنى مركز المراقبة الجوية الجديد سيكون من أحدث مراكز المراقبة الجوية بالمنطقة، إذ تم تصميمه حسب معايير هندسية وفنية وبمواصفات عالية، كما  تم تجهيزه بأحدث المعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، حيث تبلغ مساحة البناء الكلية للمشروع حوالي 3120 مترا مربعا، ويضم صالة رئيسية بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتسليم المبنى بنهاية العام 2020.

وعن الظروف البيئية لمستخدمي المبنى؛ أكد سعادته أن الوزارة عمدت على خلق بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوفر فيها جميع العوامل لأداء خدمات متميزة وعلى مستوى عالٍ من معايير الجودة في السلامة والكفاءة، وفقاً لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي لشركات الطيران ومشغلي الطائرات التي تستخدم إقليم البحرين لمعلومات الطيران، والذي من شأنه المساهمة في تنوع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.

من جانبه أوضح السيد محمد ثامر الكعبي، وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني، أنه تم تصميم المبنى بحيث يُمكن استيعاب كافة الأجهزة والمعدات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة للتعامل مع الطائرات المستخدمة لتلك الأجواء وتوفير أعلى معدلات انسيابية وسلامة الحركة الجوية بما يحقق للمملكة التميز المعروف عنها في تقديم خدمات المراقبة الجوية بالمنطقة. وسيتم تزويد المبنى الجديد بأحدث التجهيزات والمعدات المتطورة والأنظمة الحديثة لمراقبة الحركة الجوية من قبل الشركة المزودة لنظام المراقبة الجوية شركة أندرا الاسبانية، والتي من المؤمل الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2022، مؤكداً بأن المبنى الجديد من شأنه تحقيق ازدياد الحركة في شبكة النقل الجوية العابرة لأجواء المملكة بصورة آمنة وفعالة، حيث ان حركة الملاحة الجوية السنوية في الإقليم الجوي لمملكة البحرين في تنامي حيث بلغت عدد الرحلات الجوية إلى ما يقارب من 600 ألف رحلة سنوياً.