+A
A-

3 اقتصادات آسيوية ستكون الأكبر في العالم بحلول هذا العام

في عام 1972، دفع منطق الحرب الباردة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى تحالف غير محتمل مع ماو تسي تونغ، مما أعاد الصين إلى التيار الرئيسي للاقتصاد العالمي.

وبحلول عام 1991 وانهيار الاتحاد السوفيتي تم وضع نهاية للغطرسة التي أعمت الغرب عن عواقب هذا التحالف وصعود الصين.

برزت الصين كقوة عالمية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة مع نجاح سياسات حكم الحزب الواحد واقتصادها الذي تهيمن عليه الدولة والذي مثل إزعاج الغرب - وفخر بكين.

وبحلول عام 2035، تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن تكون الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم وربما أيضاً أقوى منافس سياسي لها.

وترى "بلومبيرغ"، أن مركز الجاذبية الاقتصادية يتحول من الغرب إلى الشرق، ومن الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، ومن الأسواق الحرة إلى ضوابط الدولة، ومن الديمقراطيات الراسخة إلى الحكام الاستبداديين والشعبويين.

آسيا تعود إلى مركز الاقتصاد العالمي

في مطلع القرن الحالي، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ودفن الهند المحتمل تحت حكم راج، فإن آسيا لم تمثل سوى 25% من الناتج العالمي، وهو ما يقل كثيراً عن أميركا الشمالية وأوروبا.

وبحلول عام 2050، ستساهم القارة التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان العالم، أكثر من نصف ناتجها الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية نت"، أن يرتفع الناتج المحلي للأسواق الناشئة إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 20% عام 2000.

في عام 2033، سوف تتفوق الهند على اليابان التي أعاقها العصر لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفي عام 2035، ستتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح الأكبر، وبحلول عام 2050، سوف تلحق "إندونيسيا" بالركب وستكون ثلاثة من أكبر اقتصادات العالم أسواقا آسيوية ناشئة وفقاً لتوقعات "بلومبيرغ إيكونوميكس".

الحرب بين القوى الحاكمة والصاعدة

وقالت "بلومبيرغ"، إنه من المتفائل افتراض أن كل هذه التحولات ستكون سلسة، ففكرة الحرب بين القوى الحاكمة والقوى الصاعدة أمر لا مفر منه، والتي وصفها عالم السياسة في جامعة هارفارد غراهام أليسون بأنها فخ ثوسيد، هي فكرة مثيرة للجدل بين العلماء، ولكن الحدس مقنع. لا تحتاج إلى شراء النظرية بأكملها للموافقة على أن التحولات في التوازن بين القوى العظمى محفوفة بالمخاطر.

وبالفعل بدأت معارك حول التجارة وامتدت إلى التكنولوجيا وحقوق الإنسان والمطالب الإقليمية.

صعود الدول المهيمنة على الاقتصاد وتراجع فكرة الاقتصاد الحر

على مدى السنوات الأربعين الماضية، منذ ثورتي ريغان وتاتشر، كان المثل الأعلى للسوق الحرة هو المبدأ المنظم للاقتصاد العالمي. في السنوات الثلاثين المقبلة، من المتوقع أن يتغير التوازن بين السوق والدولة. والبلدان ذات المستويات العالية من الملكية والسيطرة الحكومية ستواصل الصعود.

وتوقعت "بلومبيرغ إيكونوميكس"، أن تنخفض حصة الاقتصادات الحرة من الناتج العالمي من 57% في عام 2000 إلى 33% في عام 2050.