مسؤولة في “الصحة” تتهرب من سمـاع الطلبـة: لسنا معنيين بتدريبكم
فيديو "البلاد": أطباء الأسنان يعملون بالمجان.. ومعصومة تتوعد
وصفت عضوة مجلس النواب معصومة عبدالرحيم عقود الامتياز التي قدمتها إدارة التدريب بوزارة الصحة لطلبة الامتياز بالمجحفة وغير العادلة، موضحة أنها لا تتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف، والمساواة بين الخريجين البحرينيين، منها عدم نيلهم أجر مقابل تدريبهم، وعدم التزام الوزارة بتوظيفهم. وأكدت أنها ستتقدم في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المُقبل باقتراح برغبة بصفة الاستعجال لحلحلة موضوعهم وبشكل نهائي، يكفل حقوقهم كاملة.
وكانت عبدالرحيم قد تلقت مؤخراً، خطاباَ ممهوراً بتوقيع 28 خريجا هذا نصه:
نحن طلبة أسنان خريجي دفعة 2019-2020 من عدة جامعات عربية معترف بها، وهي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة القاهرة، جامعة عجمان، جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا، تم قبولنا في البرنامج التدريبي لسنة 2020 تماشياً مع قرار سمو رئيس الوزراء بالنظر في شأن طلبة سنة الامتياز، خريجي الجامعات الخارجية نظراً لجائحة كورونا.
وبعد القبول، تمت مباشرة العمل في المراكز الصحية عملياً بدوام ست ساعات يومياً، مع حضور ورشات عبر تطبيق زوم، وبعد شهرين تقريبا طُلب منا الحضور لتوقيع عقود الامتياز مع إدارة التدريب، دون إخطارنا مسبقاً بالبنود التي تنص على العقود.
وعن الحضور للتوقيع فوجئنا ببنود تنص على عدم تقاضي المتدربين مكافآت أو اعتبار ذلك وعدًا بالتوظيف في وزارة الصحة، واحتساب الإجازات المرضية من معدل الإجازات السنوية.
وقالوا “نظراؤنا في الجامعة الايرلندية وجامعة الخليج العربي، يستلمون مكافأة شهرية”.
من جهتها، أكدت عبدالرحيم لمندوب الصحفية على هامش زيارته لها بمكتبها في جدحفص بأن لقاء مديرة التدريب بوزارة الصحة مع الطلبة كان مفاجئا وبدون ترتيب مسبق، كما أنها عرضت عليهم العقد “المجحف” وطلبت من البعض منهم التوقيع على العقود.
في حين أبلغت البعض الآخر أن تمنعهم عن التوقيع سيحرمهم فرصة التدريب، مضيفة “نحن غير ملزمين بالأصل بأن نوفر لكم تدريب في البحرين” ثم انصرفت بكل بساطة، دون أن تتعنى حتى الإجابة على استفساراتهم، أو الاستماع لهم. وواصلت عبدالرحيم “كما هوم مذكور بالعقد، فإنه يلاحظ به حرمان الطبيب البحريني المتخرج من جامعات عربية معترف بها، في تخصص الأسنان، حرمانه من المكافأة الشهرية نظير عمله، والإجازات المرضية، وضمان التثبت الوظيفي في القطاع الصحي العام بعد انتهاء فترة التدريب”.
وعن المكافأة المالية الشهرية، أوضحت عبدالرحيم بأنها لا تتخطى بواقع الأمر 650 دينارا فقط.
وتساءلت: “أليس من حق الطالب البحريني الذي تعنى وصرف الكثير من الأموال، والوقت والجهد والدراسة أن ينال هذه المكافأة؟”.
وختمت أن المكافأة “ستوجه بالأصل لمواطن بحريني سيعمل بفترتي عمل كاملتين، فترة صباحية للتدريب، وفترة مسائية من الساعة الرابعة إلى الثامنة، حيث سيكون بأحد المحاجر الموجودة في البحرين لكورونا”.
وتابعت: أليس من حق هؤلاء الأطباء المجتهدين التقدير والسعي لإكرامهم وتوظيفهم بدلاً من زجهم بمثل هذا الحال الغريب والدخيل والمرفوض؟
وقالت عبدالرحيم: أطالب هنا بتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بهذا الشأن، والذي ينادي به دستور مملكة البحرين، خصوصا وأن الوزارة ليس لها أي مبرر بهذا الشأن.
وأردفت: سأتقدم في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المُقبل باقتراح برغبة بصفة الاستعجال لحلحلة موضوعهم وبشكل نهائي، يكفل حقوقهم كاملة، ويضمن تحقيق الاستقرار لهم، بعد هذا الجهد الجهيد من الدراسة والتعب والمشقة والصرف في الغربة، والتي تهدف لبناء الحياة الجديدة ولخدمة الوطن والمواطنين.
